أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن طرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية في إطار الحوار المجتمعي، بهدف تحفيز الالتزام الضريبي وتوفير مساحة لمجتمع الأعمال ليعبر عن آرائه ومقترحاته حول الحزمة. يهدف الإعلان إلى تعزيز استدامة الالتزام الضريبي وتعميق الثقة وشراكة فعلية مع الممولين. وتتضمن الحزمة الثانية حوافز ومزايا للممولين الملتزمين عند تعاملهم مع المصلحة.
أوضحت رئيسة مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال أن الملتزمين ضريبيًا سيحصلون على «كارت تميز ضريبي» يسهل إجراءات تعامل شركائنا الممولين مع المصلحة. كما سيُعطون الأولوية في الخدمات التي تقدمها الوحدات المتخصصة مثل وحدة الرأي المسبق ووحدة دعم المستثمرين ووحدة الشكاوى. وستُمنح صلاحية الحصول على كارت التميز بناءً على معايير محددة ومعلنة.
تحسينات رد الضريبة على القيمة المضافة
أشارت رشا عبد العال إلى أن الحزمة الثانية تعزز كفاءة وفعالية منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة بهدف تسهيل وتبسيط وتعجيل إجراءات الرد بشكل فوري، مما يحقق سيولة نقدية للمستثمرين. ويتضمن ذلك الرد الفوري للمكلفين الملتزمين حاملين كارت التميز خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب. كما ستطبق إجراءات مبسطة لرد الضريبة للمشروعات الخاضعة للقانون 6 لسنة 2025. ستتضاعف أعداد حالات الرد ومبالغ الرد، وتخفض مدة المراجعة في المكاتب الأمامية من 5 أيام إلى يومين.
كما ستمنح المصلحة الملتزمين شهادات تقدير وأوسمة، وتُكرر تجربة مؤتمر الشكر وتطبق سنويًا. وتتم إتاحة خط ساخن مستقل للملتزمين لضمان سهولة التواصل وتلقي الخدمات.