أصدرت الحكومة الإكوادورية مرسومًا رقم 239 في 2 ديسمبر يوجه أجهزة الاستخبارات إلى دراسة وجود جماعة الإخوان المسلمين بين المجموعات المسلحة المعروفة في البلاد. يؤكد المرسوم أن هذه الجماعة تمثل تهديدًا للسكان المدنيين، والنظام الدستوري، وسيادة الدولة وسلامتها. ويشير إلى أن القرار يعتمد على وثائق وتقارير رسمية توضح أن أنشطة الجماعة قد تؤثر على الأمن الداخلي للإكوادور. ويهدف الإجراء إلى تقييم مدى التهديد وضمان سلامة المواطنين من خلال متابعة التطورات الأمنية.
كما تذكر تقارير إعلامية أن الولايات المتحدة تبدي اهتمامًا بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين ضمن المنظمات الإرهابية وتحديث معايير التصنيف. وتوضح هذه التقارير أن التغييرات في المعايير تشكل جزءًا من تحرك أوسع يشمل عدة مجموعات إجرامية وعصابات في منطقة أمريكا اللاتينية. ولم ترد تفاصيل إضافية حول آليات التطبيق أو التوقيت حتى الآن. يظل الهدف من هذه الإجراءات تعزيز الجوانب الأمنية والوقائية داخل الإكوادور وضمان حماية السكان.