أعلن حاكم فلوريدا رون ديسانتيس عن توقيعه أمراً تنفيذياً يعلن جماعة الإخوان المسلمين وجمعية مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) منظمتين إرهابيتين أجنبيتين، كما يفرض أمراً بمنع أي شخص أو جهة تقدم دعماً مادياً لهما من الحصول على امتيازات أو موارد أو عقود أو وظائف من وكالات الولاية. ويشترط الأمر أيضاً منع أي نشاط أو ارتباط يربط الأفراد أو الكيانات بالمنظمتين من الاستفادة من موارد عامة أو امتيازات حكومية. ويخول هذا الإجراء مجلس الأمن الداخلي للولاية، المؤلف من رؤساء الوكالات، إجراء مراجعة للسلطات واللوائح والسياسات القائمة بهدف التصدي للتهديدات الناتجة عن المنظمتين والتوصية بإجراءات إضافية.
الإجراء في فلوريدا
يمنع بموجب هذا الإجراء أي شخص أو جهة تقدم دعماً مادياً لجماعة الإخوان المسلمين أو كير من الحصول على امتيازات أو موارد أو عقود أو وظائف من وكالات الولاية. كما يخول الأمر مجلس الأمن الداخلي للولاية إجراء مراجعة شاملة للسلطات واللوائح والسياسات بهدف التصدي للتهديدات التي تمثلها المنظمتان وتقديم توصيات بإجراءات إضافية. وأوضح ديسانتيس عبر منشور على منصة إكس أن الوكالات ستتبع التدابير القانونية اللازمة لمنع الأنشطة غير القانونية المرتبطة بهما.
وفي إطار الردود المحلية، قال المدعي العام لولاية فلوريدا جيمس أوثماير عبر منصة إكس إن هذه الخطوة مهمة ونحن جاهزون للدعم. وأضاف أن الإجراء يتسق مع جهود الولايات المتحدة في فرض قيود على الأنشطة المرتبطة بالجماعة وتوفير حماية للمصالح العامة. وأكد أن هذا المسار يعكس قلق الولايات المتحدة من محاولات الجماعة التغلغل في المؤسسات المدنية والسياسية وتطوير آليات للمراقبة والردع.
التطورات الفيدرالية وردود الفعل
وفي السياق الفيدرالي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً لمباشرة إجراءات تصنيف بعض فروع جماعة الإخوان كمنظمات إرهابية أجنبية. ويشير الأمر إلى أن تلك الفروع “ترتكب أو تسهل أو تدعم العنف وحملات زعزعة الاستقرار التي تضر بمناطقها ومواطني الولايات المتحدة ومصالح الولايات المتحدة”. كما تؤكد المصادر أن هذا الإجراء يعكس استمرار النهج الأمريكي في مواجهة نشاط التنظيم خارج الحدود. وردد المسؤولون المحليون الدعم لهذا التوجه، ورحبوا بالخطوات التي تؤدي إلى تعزيز الأمن الداخلي ومتانة الاستجابة للتهديدات.
تبرز هذه التطورات أن الجهات الأمريكية تصعيد إجراءاتها ضد الإخوان وتهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية تقي المصالح الوطنية من أي تدخل أو تأثير من جانب الجماعة. وتؤكد السكوتات الرسمية أن الهدف هو حماية المؤسسات المدنية والسياسية من محاولات النفوذ غير المشروع. وبناءً على ذلك، تتزايد الأهمية العملية للمراجعات التنظيمية وتقييد الدعم المادي كأدوات رئيسية في المعركة ضد الأنشطة غير القانونية المرتبطة بالجماعة.