أكد المهندس حسن الخطيب خلال الاجتماع أن وضع خطة واضحة للاستثمار في قطاع السياحة أمر حيوي، وتوضح الفرص الاستثمارية في مختلف المحافظات. وتساهم الخطة في تحقيق هدف جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030 وتوسيع نطاق السياحة بما يضمن نموًا اقتصاديًا مستدامًا. وشرح الخطيب أن الخطة ستوزع الاستثمارات وفقاً للمناطق وتحدد حجم الغرف الفندقية المستهدفة في المدن المختلفة. كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على هيكلة الإجراءات وتوحيد جهات التراخيص والرسوم ضمن منصة رقمية موحدة لتسهيل الإجراءات وتقليل المدد الزمنية.
أطر الاستثمار السياحي
أوضح الوزير أهمية تضمين الخطة نماذج استثمارية متنوعة والحصول على موافقات مسبقة من الجهات المعنية للمشروعات مع اشتراط التنفيذ خلال مدد محددة. كما أكد تبني نماذج للشراكات مع القطاع الخاص في قطاع السياحة وتطبيق الحوافز المنصوص عليها في القانون وتقديم الرخصة الذهبية للمطورين والمستثمرين. وأشار إلى ضرورة تحسين إجراءات الموافقات المسبقة لأراضي المشروعات السياحية وتسريع البدء وتثبيت الرسوم لفترة محددة. ويؤكد ذلك أن الخطوات المقترحة ستساعد في جذب الاستثمار وتقديم إضافة حقيقية للنشاط السياحي.
أدوار وتوجهات الدولة
أوضح شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن تحفيز الاستثمار في القطاع السياحي يتطلب تطبيق الموافقات المسبقة بشأن أراضي المشروعات والتسريع في إجراءات بدء النشاط وتثبيت الرسوم لمدة محددة. وأكد أن الهدف هو تحويل الخريطة الاستثمارية من خريطة صماء إلى بنك للفرص الاستثمارية يتضمن حزمة من الإجراءات والتشريعات والحوافز لجذب الاستثمار وفي الوقت نفسه تلبية حقوق الدولة. شدد على ضرورة تنفيذ الخطة عبر إجراءات مؤسسية واضحة، مع التأكيد على تعزيز الاستثمار الأجنبي وتوفير قيمة مضافة للموارد السياحية. وأشار إلى أن وزارة السياحة والآثار تسعى لتمكين بيئة استثمارية جاذبة ومحققة لأهداف الدولة.
تعزيز الشراكة والإسكان
أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهمية تسريع الحصول على الموافقات الخاصة بترخيص الأراضي للمشروعات السياحية وإصدار الموافقات قبل طرح الأراضي أمام المستثمرين. وشدد على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق نموذج مخصص للمشروعات الفندقية وتحديد أسعار الأراضي المخصصة لها مع تثبيت الرسوم لفترة محددة للسماح بإعداد دراسات جدوى واضحة للمستثمرين. وفي ختام الاجتماع اتفق الحاضرون على تحويل هدف زيادة أعداد السياح إلى مشروع قومي وتشكيل مجموعة عمل من الوزارات الثلاث والجهات التابعة لوضع خطة استثمار سياحي تستهدف مضاعفة عدد السياح ثلاث مرات خلال السنوات المقبلة مع نماذج استثمارية وشراكات محفزة. وحضر الاجتماع بجانب الخطيب عدد من القيادات والمسؤولين من الجهات المعنية.