أعلن كجوك في ورشة العمل الإقليمية للمجموعة العربية لإدارة الديون التي تقام تحت رعايته أن تحريك الاقتصاد ودفع النمو يمثل العنصر الأهم والأشد تأثيراً واستدامة في تحسين مؤشرات المديونية الحكومية. وأوضح أن السياسات المالية يجب أن تستهدف زيادة الإنتاجية والصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد بجانب تحسين مؤشرات المديونية. وأضاف أن الهدف الأساسي هو خلق حيز مالي يمكّننا من تلبية الاحتياجات الأساسية والتنموية لشعوبنا، وهو ما يتطلب خفض فاتورة خدمة الدين.
تمكين القطاع الخاص
أضاف أن تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي يضمن استدامة الاستقرار والنمو وخفض الاقتراض الحكومي. كما أكد أن الأدوات التمويلية المبتكرة ضرورية لخدمة أهداف التنمية الشاملة والمستدامة وتحسين مستوى المعيشة. لفت إلى أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين قدراتنا وتمكيننا من التحليل السليم واتخاذ القرارات المناسبة.
إدارة الديون
أضاف أن مصر شهدت تحركًا إيجابيًا في إدارة الديون، باستراتيجية متكاملة مدعومة من القيادة السياسية وكل جهات الدولة. موضحًا أننا مستمرون في توجيه أي إيرادات استثنائية مباشرة لخفض حجم ونسبة المديونية الحكومية للناتج المحلي. وتؤكد هذه الجهود الالتزام باستدامة المالية وتوفير مساحة للإنفاق على الأولويات التنموية.
مبادلة الديون
أوضح أننا نستهدف التوسع في التمويل المبتكر مثل مبادلة الديون بالاستثمارات أو مقايضة الديون لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية. أشار إلى أن معدل الدين بالنسبة للناتج المحلي انخفض بأكثر من 11% خلال عامين، ونستهدف النزول لأقل من 80% في يونيو 2026. وتؤكد هذه الجهود التوجه نحو تعزيز كفاءة الإنفاق وتقليل عبء الدين على الاقتصاد.
النمو الاقتصادي
قال كجوك إن النمو الاقتصادي يتسارع خلال الربع الأول من العام المالي الحالي ويتجاوز 5.3%. وقد حققنا فائضًا أوليًا بمعدل 3.6% من الناتج المحلي في العام الماضي ونستهدف 4% هذا العام. وبالتوازي ارتفعت معدلات النمو، كما سجل القطاع الخاص نموًا قويًا بنسبة 73% وتحسن الأداء المالي والاقتصادي والضريبي.