يؤكد اليوم العالمي لمكافحة الفساد التزام الدولة المصرية المستمر بمكافحة كافة صور الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية داخل مؤسساتها. وتبرز في هذا السياق الجهود المحورية لهيئة الرقابة الإدارية كأحد أهم الأجهزة الرقابية في الدولة. وتعمل الهيئة على بحث أسباب القصور في العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها بما يحقق كفاءة الأداء. وتقوم الهيئة كذلك بالكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التي تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها.
تشمل اختصاصات الهيئة البحث عن أسباب القصور في العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها، والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التي تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها. وتتابع الهيئة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية كافية لتحقيق الغرض منها. وتكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية التي تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجباتهم أو بسببها. كما تكشف الجرائم الجنائية التي تقع من غير العاملين وتستهدف المساس بسلامة أداء الوظيفة أو الخدمة العامة.
بحث الشكاوى التي يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال في أداء الواجبات ومقترحاتهم بما يتراءى لهم من تحسين للخدمات وسير العمل وسرعة الإنجاز. وتدرس ما تنشره الصحافة من شكوى أو تحقيقات صحفية تتناول الإهمال أو الاستهتار أو سوء الإدارة أو الاستغلال، وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام من هذه النواحي. وتزوّد رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين بأي بيانات أو معلومات أو دراسات يطلبونها.
الاختصاصات المستحدثة بالقانون 207 لسنة 2017
تنص الاختصاصات المستحدثة بالقانون رقم 207 لسنة 2017 على كشف وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول على ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدينين أو أحد شاغلي المناصب العامة بالجهات المدنية. كما تشمل الجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي المنصوص عليها بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 وفقاً لأحكامه. كما تضم الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية. تهدف هذه الاختصاصات إلى تعزيز النزاهة والشفافية في أداء الوظائف العامة وتوفير حماية أقوى للنظم الاقتصادية.