ترأس وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي اجتماعاً موسعاً مع مسؤولي مركز معلومات قطاع الأعمال العام في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة عدد من ملفات العمل والاطلاع على آخر المستجدات في الأنشطة والخدمات التي يقدمها المركز.
شارك في الاجتماع المهندس محمد عبد الظاهر المشرف على المركز وعدد من قيادات الوزارة.
تهدف النقاشات إلى تعزيز كفاءة الخدمات التي يقدمها المركز وتحقيق تفاعل أقوى بين هيئات القطاع العام وأجهزته.
أوضح الوزير أن الاجتماع يركّز على رصد التطورات وتقييم الأداء في الشركات التابعة والتأكد من وجود قاعدة معلومات محدثة تدعم اتخاذ القرار.
أهداف الاجتماع وتشكيله
حدد الوزير مع الحضور أهداف الاجتماع في رصد التقدم في ملفات العمل ومراجعة الإطار التنظيمي.
أشار إلى استمرار التنسيق بين المركز وقيادات الوزارة لضمان تنفيذ الخطط دون تأخير.
أكد على أهمية البيانات الدقيقة كمرتكز لدعم قرارات التطوير والتقييم الدوري للأداء.
تمت الإشارة إلى حضور المهندس محمد عبد الظاهر وعدد من قيادات الوزارة كمشاركين رئيسيين في الحوار.
أولويات التطوير والتحول الرقمي
أكد الوزير ضرورة تطوير البنية المعلوماتية للمركز والاعتماد على أدوات حديثة تتماشى مع التحول الرقمي.
أشار إلى تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في منظومة المركز وتوفير بيانات دقيقة لخطط التطوير.
استعرض الاجتماع الخدمات الأساسية للمركز، بما في ذلك توفير البيانات والتحليلات وإصدار المؤشرات والدراسات الاقتصادية وتقارير النتائج.
أوضح أن هذه الخدمات تستهدف متابعة أداء شركات القطاع العام والشركات المشتركة والهيئات الاقتصادية بشكل دقيق وشامل.
دور المركز في التدريب وخدماته
وأشار الوزير إلى دور المركز كمركز تدريب معتمد يقدم برامج تدريبية متخصصة تدعم تنمية القدرات البشرية ورفع مستوى الأداء الإداري والفني.
أكد أن هذه البرامج تعزز جودة العمل وتدعم التطور المؤسسي المستدام في القطاع العام.
شدد على مواصلة تطوير أدوات العمل وتوسيع نطاق الخدمات التي يقدمها المركز في مجالات المعرفة والتدريب.
اختتم الاجتماع بتأكيد الالتزام بمضي الوزارة قدماً في تنفيذ خطط التطوير المؤسسي والرقمي لتعزيز مكانة قطاع الأعمال العام في دعم الاقتصاد الوطني.