أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن زيارة جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى مصر، تؤكد الشراكة الوثيقة وتبرز الجهود المستمرة لتمكين القطاع الخاص وتوفير التمويلات الميسرة للمشروعات الاستراتيجية. وأكدت أن هذه الزيارة الأولى تعكس التزام الجانبين بتعزيز الدعم الفني وتمكين الاستثمار الخاص في مسارات التنمية. وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تواصل الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية لتهيئة مناخ أفضل لاستقطاب الاستثمارات وتوسيع نطاق التمويل المختلط والمبتكر.
دور البنك الأوروبي وبرنامج نوفّي
يعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الشريك الرئيسي في حشد نحو 5 مليارات دولار للقطاع الخاص ضمن برنامج «نوفّي» منذ انطلاقه، بما يعزز التمويل الميسر والمبتكر للمشروعات الكبرى. كما أن التمويل المختلط والمبتكر أصبح أداة محورية لجذب الاستثمارات وتنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على الدين. وتؤكد المؤشرات أن هذه الآليات تدعم مشاركة القطاع الخاص في نطاقات البنية التحتية والطاقة والصناعة والمشروعات الخضراء.
توقيع الاتفاقات وتوسيع الشراكات
شهدت بداية الزيارة توقيع اتفاق تمويل ميسر بقيمة 100 مليون دولار بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الأهلي المصري، ضمن جهود تعزيز تمويل المشروعات الميسرة. وتُعقد اجتماعات ثنائية مكثفة خلال الزيارة مع مسؤولي الحكومة والقطاع الخاص لإيجاد اتفاقيات جديدة تعزز الشراكات. وتوضح وزيرة التخطيط أن آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو ستسهم في فتح آفاق جديدة لزيادة تمويل القطاع الخاص في مصر.
إسهامات تاريخية ومؤشرات مستقبلية
وبحسب تقرير التمويل التنموي للقطاع الخاص الذي أصدرته الوزارة منتصف العام الجاري، تصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قائمة بنوك التنمية متعددة الأطراف الأكثر تمويلاً للقطاع الخاص في مصر بنسبة 22% منذ 2020، مع 94 صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار. ومنذ عام 2012 استثمر البنك في مصر أكثر من 13.8 مليار يورو عبر 209 مشروعات، نحو 80% منها للقطاع الخاص. كما تعد مصر أكبر دولة عمليات لدى البنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط SEMED للسنة السابعة على التوالي في 2024.