يعلن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية، الذي يقود فريق خبراء دولي لتقديم حلول لأزمة الدين العالمية، عن مشاركة في فعالية المجموعة العربية لإدارة الدين التي نظمتها الإسكوا. أكد أن الأزمة ليست تقليدية بل مركبة وتوجد فيها مشكلات هيكلية في النظام المالي العالمي، وتحولت إلى أزمة خدمة دين بشكل رئيسي في الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض. وأشار إلى أن حجم الدين العام في المنطقة العربية بلغ 1.5 تريليون دولا ر في 2023 وتزايدت ضغوط خدمة الدين بحيث تجاوزت المدفوعات الخارجية 40 مليار دولار، مما يقيد الحيز المالي المتاح للتنمية.
المستوى الأول: إصلاحات هيكلية متعددة الأطراف
تشير التوصيات إلى ضرورة توسيع إطار مجموعة العشرين ليشمل الدول متوسطة الدخل وتفعيل شرط التعليق التلقائي لخدمة الدين خلال فترات التفاوض لضمان وجود حيز مالي كاف. وتدعو إلى مراجعة أطر استدامة الدين لتشمل احتياجات التنمية والمناخ، إضافة إلى إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة غير المستعملة لتعزيز السيولة وتنمية الدول النامية. كما تقترح أن تُعطى الأولوية للاحتياجات التنموية على السداد ضمن أطر العمل الجديدة.
المستوى الثاني: التعاون الدولي والإقليمي
تركز المقترحات على تعزيز التعاون الدولي والإقليمي من خلال توحيد صوت الدول المقترضة وتنسيق جهودها لتبادل المعرفة والخبرات وحشد الإصلاحات. كما تقترح إنشاء مركز معلومات يقدم المساعدة الفنية والتوجيه نحو أدوات مالية مبتكرة مثل مقايضات الدين بالتنمية، إضافة إلى توسيع برامج المساعدة الفنية وبناء القدرات في مجالات شفافية الدين وإدارة البيانات والمخاطر المالية.
المستوى الثالث: الإصلاحات على المستوى الوطني
تشير إلى تبني إجراءات وطنية لتعزيز الحيز المالي عبر تعزيز القدرات المؤسسية لمعالجة مخاطر السيولة والمشكلات النقدية، وتحسين إدارة وتخطيط مشاريع الاستثمار، وإنشاء منصة وطنية للاستثمار. وتذكر أن الإصلاحات قد توفر نحو 110 مليارات دولار من خلال إصلاحات ضريبية، إضافة إلى إمكانية توفير حتى 250 مليار دولار عبر إنفاق عام أكثر كفاءة وإعادة توجيه الموازنات إلى القطاعات الاجتماعية.