عاجل: إحالة أوراق جنايني بمدرسة دولية شهيرة بالإسكندرية إلى المفتي

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار سمير علي محمد شرباش رئيس المحكمة، الدائرة الـ19، إحالة أوراق المتهم «س.خ.ر.م» إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه. واعتمدت المحكمة هذا الإجراء استنادًا إلى ما عرضته النيابة العامة من تفاصيل التحقيقات والتهم المسندة إلى المتهم. وتؤكد الإحالة أن الإجراءات القضائية ستسير وفق القانون حتى صدور الرأي الشرعي وتحديد ما يلزم من نتائج.

تفاصيل الواقعة والإجراءات

بدأت الواقعة المقيدة برقم 16372 لسنة 2025 إداري منتزه ثاني حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة منتزه ثاني يفيد بتقدم 4 أسر ببلاغات ضد جنايني بإحدى المدارس الدولية الشهيرة بالإسكندرية يتهمونه بالتعدي على أبنائهم داخل حديقة المدرسة. كشفت التحريات الأولية أن المتهم تعدّى على 3 فتيات وولد، وبعد تقنين الإجراءات تم ضبطه. حرر المحضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها وتكثيف إجراءات الاستدلال والضبط والتعامل مع الشهود.

التهم ووقائع الاتهام

وجاء في تفاصيل أمر الإحالة أن النيابة العامة وجهت إلى المتهم في القضية رقم 27965 لسنة 2025 جنايات ثان المنتزه، والمقيدة برقم 4066 لسنة 2025 كلى المنتزه، أنه خلال عام 2025 خطف بالتحايل الطفلة المجني عليها مستغلًا عمله بالمدرسة الملحقة بها واستدرجها إلى مكان ناء بعيدًا عن أعين متولي رعايتها وآلات المراقبة في الغرفة الخاصة به بفناء المدرسة وأوهمها باللهو معها مستغلًا حداثة سنها وقاطعًا صلتها بمتولي رعايتها. وتوازي هذه الجناية جناية أخرى بأنه في ذات الزمان والمكان وهو خادم مأجور عند متولي ملاحظتها وتربيتها بالمدرسة الملحقة بها هتك عرض الطفلة المجني عليها بالقوة حال كونها لم تبلغ من العمر الثامنة عشر، مواليد عام 2020، حاسرًا عنها وعن نفسه ملابسهما ومتحسسًا مناطق عفتها، محدثًا إصابتها وفق تقرير مصلحة الطب الشرعي، هاتكًا عرضها مستغلًا عدم تمييزها، مع تكرار الفعل عدة مرات.

التكييف القانوني والإجراءات اللاحقة

ويُعاقب المتهم وفقًا للنصوص الآتية: 267/2، 268، 290/1، 3، 4 من قانون العقوبات والمواد 2، 116 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008. وتؤكد أمر الإحالة أن الأفعال المنسوبة إليه تشكل جريمتين مقترنتين بالخطف وهتك العرض في إطار عمله كخادم في المدرسة المشار إليها، وفق المواد المذكورة. وتؤكد المحكمة أن الإجراء يتسق مع نصوص القانون وينعقد على محاكمة المتهم وفق هذه المواد، مع الإبقاء على الإجراءات وفق النظام القضائي حتى البت النهائي في الدعوى وتحصيل الرأي الشرعي من المفتي”.