باشرت النيابة العامة التحقيقات في بلاغ ورد من أولياء أمور عدد من الأطفال بإحدى المدارس الخاصة بمحافظة الإسكندرية، تضرروا فيه من قيام عامل بالمدرسة بالتعدي جنسيًا على الأطفال داخل غرف منفصلة. استمعت النيابة إلى أقوال الأطفال وذويهم وشهود الواقعة، وعاينت الغرف المشار إليها، ثم عرضت الأطفال على مصلحة الطب الشرعي فثبت ما لحق بهم من إصابات تتفق مع مضمون أقوالهم في التحقيقات. وباستجواب المتهم أقر بارتكاب الأفعال المسندة إليه، فأمرت النيابة العامة بحبسه وأحالته إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته عن جرائم الخطف المقترن بجنايات هتك العرض.
أحلت النيابة العامة الأوراق إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي بشأن إعدام المتهم شنقاً. ونوهت النيابة العامة، تحقيقاً للردع العام، إلى أن مباشرة التحقيقات في تلك القضية وصدور الحكم بالإعدام لم يستغرق سوى عشرة أيام. وأكدت النيابة العامة التزامها بحماية الأطفال وصون حقوقهم وعدم التهاون مع أي اعتداء يقع عليهم. وتطالب النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانوناً.
وفي هذا السياق تباشر النيابة العامة حالياً تحقيقاً موازياً لتحديد المسؤول عن التقصير في الرقابة داخل إدارة المدرسة بما عرض حياة الأطفال للخطر. وتؤكد النيابة العامة استمرارها في حماية الأطفال وصون حقوقهم وعدم التهاون مع أي تقصير يهدد سلامتهم. وتتولى النيابة متابعة الإجراءات القانونية اللازمة مع الجهات المعنية لضمان منع تكرار مثل هذه الاعتداءات وتطبيق أقصى درجات المساءلة.