رحب رئيس الوزراء بجاييت في زيارته الأولى لمصر، مؤكدًا تقدير الدولة للعلاقات الاستراتيجية الممتدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التي أسهمت في تمويل مشروعات تنموية ودعم القطاع الخاص كركيزة للنمو الاقتصادي. أشار إلى أن مصر أصبحت منذ عام 2012 أكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط للسنة السابعة على التوالي، واحتلت المرتبة الثالثة عالميًا في حجم الاستثمارات السنوية للبنك. وأكد أن التعاون سيشمل توقيع وثائق جديدة في قطاعات ذات أولوية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، والمهندس محمود عصمت، وماتو باترون، ومارك ديفيس، وحسام هيبة. وأوضح أن هذه اللقاءات تعزز مناخ الاستثمار وتدعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
إطار العلاقات مع البنك
أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن تقديرها لفريق البنك الأوروبي وإشادتها بالتعاون القائم ضمن منصة ‘نُوفي’ للتمويل، وأكدت أن الاستمرار في العمل المشترك يسهم في التنمية المستدامة ودعم القطاع الخاص المصري. أشارت الوزيرة إلى أهمية خفض الانبعاثات الكربونية، وتابعت بأن التوقيع الستة على اتفاقيات ومذكرات تفاهم اليوم مع جهات حكومية متعددة يدعم قطاعات الطاقة والكهرباء ويعزز الترويج للفرص الاستثمارية. أكدت رغبتها في ترتيب مزيد من التعاون مع البنك في هذه القطاعات وفي مجالات أخرى ذات أولوية.
التعاون والتمويل وخفض الانبعاثات
أوضح جريج جاييت أن زيارته الحالية إلى مصر تعكس الأهمية الكبيرة للسوق المصرية لدى البنك. قال إن مصر من أهم الأسواق بالنسبة لنا، وهو ما يدفع البنك إلى تعزيز التعاون مع الحكومة في عدة مجالات، خاصة الدعم الفني والتمويلي للقطاع الخاص. وتحدث عن دعم البنك لشركات صغيرة ومتوسطة وشركات ناشئة في قطاع تكنولوجيا المعلومات. أشار إلى وجود مشروعات قيد المناقشة مع الحكومة المصرية في مجالات الطاقة والكهرباء، ودعم مستهدفات الدولة في تصدير الطاقة إلى أوروبا، إضافة إلى تعميق التعاون في الطاقة المتجددة والمستدامة.
المشروعات والتحديات المستقبلية
كما نوه إلى التعاون الجاري لدعم القطاع الخاص في برامج تدريب وتأهيل العاملين، وبخاصة في القطاع الصناعي. وأشار إلى وجود مبادرات مرتقبة مع الحكومة وأكثر من شركة صناعية لتعزيز الجهود الرامية إلى تقليل الانبعاثات الكربونية. وبيّن أن البنك سيواصل تقديم الدعم الفني والتمويل للمشروعات الصناعية التي تحقق أثرًا بيئيًا إيجابيًا.