أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، عن مراسم توقيع 6 مذكرات تفاهم واتفاقيات بين جهات حكومية وجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون التنموي ودعم الجهود الوطنية في مجالات الاستثمار والطاقة والتنمية المستدامة. وأكد رئيس الوزراء أهمية هذه الاتفاقيات في دعم جهود التنمية الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتطوير البنية الأساسية لقطاع الطاقة. وتسعى إلى جذب الاستثمارات وتنمية القدرات الإنتاجية بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في الاستدامة.
التوقيع وتطوير شبكة الكهرباء
شملت مراسم اليوم توقيع اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. ووقع الاتفاق من جانب الشركة المهندسة منى رزق، رئيسة مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ويهدف المشروع إلى تعزيز البنية التحتية للشبكة وزيادة قدرتها على دمج مصادر الطاقة المتجددة. وتأتي هذه الخطوات ضمن إطار التعاون الشامل لتطوير شبكة الكهرباء وزيادة قدرتها الاستيعابية.
ترويج الاستثمار والتعاون الدولي
وقعت مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال ترويج الاستثمار بهدف وضع إطار عملي للتعاون في الترويج لفرص الاستثمار والتوعية بآليات الاستثمار في مصر. ووقعها حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع مارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وتهدف المذكرة إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ودفع عجلة الاقتصاد الوطني. وتعزز الإطار أيضاً فرص الترويج للمشروعات أمام المستثمرين المحليين والدوليين.
تعزيز مشاركة القطاع الخاص والمنصة الوطنية
كما تضمنت مذكرات التفاهم مذكرة تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة وتوسيع نطاق استفادة الشركات من منصة “حافز” للدعم المالي والفني عبر خارطة وطنية. ووقعت هذه المذكرة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وتهدف إلى ربط شركات القطاع الخاص بشركاء التنمية الدوليين عبر منصة “حافز” لتمكينها من الحصول على تمويل التنمية والمساعدة الفنية والخدمات الاستشارية. كما تسهم في تعزيز استفادة الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة من الجولات الترويجية الوطنية لزيادة تنافسيتها وتمكينها من الوصول إلى الأسواق الدولية.
تمويل المشروع والمنح المساندة
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد مارك ديفيس اتفاقية تمويل مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بقيمة 165 مليون يورو. وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء وتحديث محطة فرعية بجهد 500 كيلوفولت بالقاهرة (الشريحة الأولى) وإنشاء خط نقل عالي بطول 200 كيلومتر وبجهد 500 كيلوفولت لنقل الطاقة المتجددة من منطقة خليج السويس (الشريحة الثانية). وتقدم البنك بموجب هذه الاتفاقية قرضاً بقيمة 165 مليون يورو. كما جرى توقيع اتفاقيتان إضافيتان هما منحة استثمارية بقيمة 35 مليون يورو ومنحة تعاون فني بقيمة 2 مليون يورو، ووقعتهما الدكتورة المشاط والسيد ديفيس.