تنويع الاستثمارات بين الذهب والشهادات
يعلن البنك المركزي المصري عن عقد اجتماع في 25 ديسمبر الجاري لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. وتؤكد المصادر أن تنويع الاستثمارات بين الذهب وشهادات الادخار يعد من أفضل الطرق لتحقيق مكاسب استثمارية مرتفعة. يهدف الاجتماع إلى توضيح الإطار العام للسياسات النقدية وتأثيرها على قرارات الادخار للمواطنين في ظل التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.
تفاصيل الاستثمار المقترح
أفادت البيانات بأن أسعار الفائدة في مصر شهدت انخفاضاً خلال عام 2025 بمقدار إجمالي بلغ 6.25%. كما أن أسعار الذهب شهدت انخفاضاً في الأيام الأخيرة نتيجة انخفاض الطلب، ما يؤثر في قرارات الادخار والاستثمار. يلاقي كثير من المواطنين خيارين رئيسيين، هما الاستثمار في شهادات بنكية ثم شراء الذهب لمدة ثلاث سنوات كنهج متوازن.
يُقترح تقسيم مبلغ 100 ألف جنيه إلى نصفين، 50 ألف جنيه للشهادات البنكية و50 ألف جنيه لشراء الذهب، وفقاً للاقتراح المعروض. وتوفر الشهادات البنكية عائداً ثابتاً طول مدة الاستثمار وبحدود مخاطر منخفضة، مما يدعم زيادة المدخرات الشخصية. وتُعد أعلى شهادة ادخار ثابتة بعائد 17% شهرياً، وتطرحها البنك الأهلي المصري وبنك مصر لمدة ثلاث سنوات (36 شهراً)، وهو ما يعزز جاذبية الخيار للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار. ويجري أيضاً اقتراح استثمار 50 ألف جنيه أخرى في شراء ثلاث سبائك ذهب وزن كل منها 2.5 جرام بسعر 16 ألف جنيه للسبيكة، مع توقع ارتفاع الأسعار نتيجة زيادة الطلب عالمياً.