أعلنت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم الأربعاء مصير 257 طعناً انتخابياً مقدماً ضد نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025. وتنوّعت أسباب الطعون بين التشكيك في سلامة إجراءات الفرز والتجميع، والاعتراض على الأرقام المعلنة، والادعاء بوجود أخطاء في المحاضر، إضافة إلى مزاعم تجاوزات خلال عملية الاقتراع. وكانت الإدارية العليا قد حددت جلسة 7 ديسمبر لنظرها، وبلغ عدد الطعون 300، وأصدرت أحكاماً بإحالة 40 طعناً إلى محكمة النقض، وعدم قبول 3 طعون، وحجزت 257 للحكم بجلسة اليوم. وتعد أحكامها نهائية ولا يجوز الطعن عليها.
تفاصيل إجراءات الاستماع والمرافعات
استلمت الدائرة الأولى بالمحكمة مستندات وملفات الطعون، بما في ذلك محاضر لجان الفرز والمستندات الرسمية والتقارير الفنية ومذكرات الدفاع من الطاعنين ووكلائهم، إضافة إلى أوراق من هيئة قضايا الدولة نيابة عن الهيئة الوطنية للانتخابات. واستمعت المحكمة إلى مرافعات شاملة من الخصوم عرض فيها محامو الطاعنين أسباب اعتراضهم وتضمنت التشكيك في صحة إجراءات الفرز والاعتراض على الأرقام المعلنة وادعاء وجود أخطاء في محاضر اللجان ومزاعم تجاوزات أثناء التصويت. كما قدمت فرق الدفاع تفسيرات مستندة إلى المستندات المقدمة وأثرها في النتائج المعلنة. وتتوقع أن تصدر الأحكام خلال المواعيد القانونية المقررة، مع حجز بعض الطعون لإصدار حكم في جلسات لاحقة.