يضمن قانون حماية المستهلك صلاحية الأعمال التي يقدمها المقاولون في مجال التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية لمدة 1 سنة على الأقل، ما لم تحدد الجهة المختصة مدة أقل بحسب طبيعة العمل أو المنتج. وتكون الفترة 3 سنوات على الأقل إذا كان العيب ناجمًا عن غش أو إهمال جسيم. وعند تحقق شروط المسئولية عن عدم الصلاحية يلتزم المورد بإعادة تقديم الخدمة أو رد قيمتها أو إصلاح العيب، وباستبدال ما تم توريده من منتجات أو رد قيمتها، أو تنفيذ ما يقرره الجهاز عند الخلاف.
الضمان ومسؤولية المنتج
يُلزم المورد عند التعاقد وقبل مباشرة الأعمال بتسليم المستهلك إيصالاً يثبت التعامل ومواصفات العمل والتكلفة المتوقعة وأي بيانات تحددها اللائحة التنفيذية. وإذا لم يسلم الإيصال يجوز للمستهلك إثبات سائر عناصر التعاقد بجميع طرق الإثبات المعتمدة وفق القانون. وتُنص المادة 27 على أن المورد مسؤول عن كل ضرر يرجع إلى عيب في التصميم أو التصنيع أو التركيب. كما يكون الموزّع أو البائع مسؤولاً عن الضرر الناتج عن طريقة إعداد المنتج أو حفظه أو تعبئته أو تداوله أو عرضه، وتكون المسؤولية تضامنية بين جميع الموردين.
حقوق الاستبدال والاسترداد
تنص المادة 21 على أن للمستهلك خلال 30 يوماً من تسلم السلعة حق استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها إذا شابها عيباً أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذي تعاقد عليه. ويلتزم المورد في هذه الحالات باستبدال السلعة أو استردادها مع رد قيمتها دون أي تكلفة إضافية على المستهلك، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية. وتظل هذه الحقوق مضمونة دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، كما تحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.