تعلن الحكومة عن عام مالي 2025/2026 برنامجاً قومياً متكاملاً يهدف إلى تحقيق الأمن المائي والغذائي من خلال دعم التنمية الزراعية وتطوير البنية التحتية في مختلف المحافظات، وتتركز الجهود بشكل خاص في مناطق ذات احتياجات تنموية خاصة مثل شمال وجنوب سيناء. وتضم الخطة إنشاء مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة لخدمة التجمعات التنموية، وتحديد أراضي المشروعات القومية الزراعية وحصرها وتصنيفها وتقييمها لضمان الاستغلال الأمثل للموارد. كما تتضمن استكمال تطوير محطات الخدمة الآلية والنيابية، إلى جانب تطوير محطات الحجر الزراعي لمنع انتشار الآفات وحماية المحاصيل. وتؤكد الخطة أيضاً على تعزيز الشبكات الأساسية من خلال استكمال أعمال إنشاء وتجديد شبكات الصرف المغطى، والتوسع في محطات تحلية مياه البحر، واستكمال التغذية الكهربائية لمشروعات الاستصلاح الزراعي بما يعزز كفاءة الإنتاج والاستدامة البيئية.
وتواصل الحكومة تنفيذ هذه الجهود كجزء من استراتيجية تعزيز الأمن الغذائي والمائي وتحقيق نمو شامل ومستدام يرفع مستوى معيشة المواطنين ويدعم الاقتصاد الوطني. وتسعى الخطة إلى تمكين المزارعين من خلال الخدمات الزراعية المتكاملة وتطوير البنية التحتية اللازمة للنمو الزراعي في المحافظات المستهدفة. كما تركز على استغلال الموارد بشكل أمثل من خلال حصر الأراضي وتصنيفها وتقييمها وتحديثها بما يضمن استمرارية الإنتاج وتقليل الفاقد وتوفير فرص عمل في المناطق الريفية. وتؤكد أيضاً أن هذه الإجراءات تسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة على مستوى البلد.