يؤكد القانون أن هدف المادة 4 هو إعادة التوازن بين المالك والمستأجر ومعالجة التفاوت الكبير في القيمة السوقية للعقارات. يحدد الإجراء العام لإعادة تقييم الإيجار وفق موقع العقار وبناءً على تصنيف المناطق. يؤكد كذلك تطبيقاً تدريجياً لتخفيف العبء على المستأجرين مع احتساب حد أدنى للإيجار في كل فئة.
التقييم وفق المناطق
تنص المادة على تقييم الإيجار وفق موقع العقار مع مراعاة طبيعة المنطقة. وتحدد القيمة الجديدة وفق ثلاث فئات رئيسية للمناطق كالتالي: المناطق المتميزة تُحتسب فيها الأجرة بقيمة 20 ضعف الأجرة القانونية الحالية مع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا. المناطق المتوسطة تُحتسب فيها الأجرة بقيمة 10 أضعاف الأجرة القانونية الحالية مع حد أدنى 400 جنيه شهريًا، ومثال ذلك أن الأجرة القديمة البالغة 30 جنيهاً تصبح 300 جنيهاً، لكن يتم تطبيق الحد الأدنى 400 جنيه. المناطق الاقتصادية تُحتسب فيها الأجرة بقيمة 10 أضعاف الأجرة القانونية الحالية مع حد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
المرحلة الانتقالية وتطبيق الفروق
يُلتزم المستأجر مؤقتًا بسداد مبلغ ثابت قدره 250 جنيهاً شهرياً من تاريخ العمل بالقانون وحتى انتهاء لجان الحصر من تحديد تصنيف العقار والمنطقة. وبعد إعلان قرار المحافظ بتحديد المنطقة والتصنيف، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة على أقساط شهرية مساوية لعدد أشهر المدة التي استحق فيها الفرق. تضمن هذه الآلية توزيع الأعباء المالية بشكل تدريجي ومنظم.