تعلن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم الأربعاء مصير 257 طعناً انتخابياً مقدمة ضد نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025. تتيح لها هذه الجلسة إمكانية مد أجل النطق بالحكم لجلسة إضافية قبل انتهاء المدة التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات. تتنوع أسباب الطعون بين التشكيك في سلامة إجراءات الفرز والتجميع، والاعتراض على الأرقام المعلنة، والادعاء بوجود أخطاء في محاضر اللجان. كما ترد مزاعم بوقوع تجاوزات خلال عملية الاقتراع. وكانت المحكمة قد حددت جلسة 7 ديسمبر للنظر في هذه الطعون، حيث بلغ عددها 300 طعن وأصدرت أحكاماً بإحالة 40 طعناً إلى محكمة النقض، وعدم قبول 3 طعون، وحجزت 257 للحكم بجلسة اليوم.
إجراءات الجلسة والوثائق
وتؤكد المصادر أن أحكام الإدارية العليا نهائية ولا يجوز الطعن عليها. وشهدت الجلسة السابقة استلام الدائرة الأولى لجميع ملفات الطعون ومحاضر الفرز والمستندات الرسمية والتقارير الفنية ومذكرات الدفاع المقدمة من الطاعنين ووكلائهم. وتضمنت تلك المستندات أيضاً أوراق قدمتها هيئة قضايا الدولة نيابة عن الهيئة الوطنية للانتخابات تتعلق بعمليات الفرز والتجميع في الدوائر المطعون عليها. وترافق ذلك مع وجود تقارير فنية ومذكرات دفاع إضافية من الجهة المعنية.
المرافعات والطعون المطروحة
استمعت المحكمة خلال الجلسة إلى مرافعات موسعة من الخصوم، عرض فيها محامو الطاعنين أسباب اعتراضهم التي شملت التشكيك في صحة إجراءات الفرز، الاعتراض على الأرقام المعلنة، الادعاء بوجود أخطاء مؤثرة في محاضر اللجان، إضافة إلى مزاعم بوقوع تجاوزات أثناء عملية التصويت. كما قدمت فرق الدفاع شروحاً موسعة حول المستندات المقدمة وأثرها في النتائج المعلنة.