تحتفل جمهورية مصر العربية باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الموافق العاشر من ديسمبر من كل عام، تخليدًا لذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948. ويهدف اليوم إلى إظهار مبادئ المساواة والحرية والعدالة والكرامة الإنسانية على المستويين الوطني والدولي. وتؤكد مصر من خلال هذه المناسبة التزامها بتعزيز الحقوق والحريات الأساسية كركيزة للتقدم والتنمية الشاملة. وتجسد التوجيهات المستدامة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إطار العمل في هذا المسار.
التفاعل الإقليمي والدولي لحقوق الإنسان
تواصل مصر تفاعلها مع الآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان عبر تقديم تقاريرها بصفة دورية أمام اللجان الأممية المعنية ومناقشتها. وتشارك في المحافل الدولية لتعزيز مفهوم حقوق الإنسان كمسألة شاملة للجميع دون تمييز. وفي مقدمة هذه الجهود، تكثف مصر دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني وتسهيل الوصول الإنساني، وتعمل على تهيئة بيئة مواتية لاستئناف المسار السياسي. وتؤكد هذه الجهود أن حقوق الإنسان هي حق ثابت لكل الشعوب وفي مقدمتها حق الحياة وتقرير المصير.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كان نقطة تحول في مسار العمل الوطني، لأنها أصبحت بمثابة بوصلة لجهود جميع الجهات والمؤسسات بالتعاون مع المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان. وأسهمت الاستراتيجية في تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية وإطلاق مبادرات طويلة الأمد تغطي الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما ركزت على تعزيز حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وذوي الإعاقة، مع تكثيف نشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء القدرات. وعززت آليات المتابعة والتقييم لضمان استدامة العمل في هذا المجال.
الإصلاحات التشريعية والمؤسسية
شهد العام الجاري خطوات مضيئة في الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، أبرزها إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يمثل نقلة في منظومة العدالة وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة. كما صدر قانون اللجوء لتنظيم أوضاعهم وفق المعايير الدولية. وتواصلت الجهود لتحسين أوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك توسيع برامج الرعاية الصحية وتطوير التعليم وتعزيز حق العمل. وتستمر هذه الأعمال في تمكين المرأة وحماية حقوق الطفل ورعاية كبار السن ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
المتابعة والتعزيز المؤسسي
وتستمر جهود المتابعة بإطلاق اللجنة الرئاسية للعفو ومراجعة ملفات المحكوم عليهم وإطلاق سراح من تنطبق عليهم شروط العفو. كما جرى تنظيم الاستحقاقات الانتخابية وضمان سلامتها الإجرائية بما يعزز المشاركة في الحياة السياسية والشؤون العامة. وتعكس هذه الإجراءات الالتزام باستدامة العمل في مجال حقوق الإنسان.
التقييم والمتابعة الدولية
تُعد اللجنة الدائمة العليا لحقوق الإنسان تقارير دورية عن تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية وتقديمها إلى رئيس الجمهورية. كما حرصت وزارة الخارجية على تسليم التقرير التنفيذي الرابع إلى رئيس الجمهورية. ومع اقتراب انتهاء الاستراتيجية الوطنية، تُعد مصر الخطة الوطنية الخمسية الثانية للفترة 2026-2031 بحسب منهج تشاركي واسع.
تؤكد مصر في هذه المناسبة استمرارها في تعزيز منظومة حقوق الإنسان وفقًا للدستور والالتزامات الدولية. وتحرص على تطوير السياسات والتشريعات الوطنية بما يضمن حياة كريمة وآمنة للجميع وسيادة القانون والمساواة. كما تواصل العمل لإتاحة بيئة مواتية تعزز قيم المواطنة والحقوق الأساسية في مختلف مؤسسات الدولة.