أعلنت الجهات المختصة بدء تطبيق زيادة الأجرة وفق قانون الإيجار القديم اعتباراً من الأول من ديسمبر الجاري في المحافظات التي انتهت لجان الحصر من أعمالها ونشرت النتائج في الجريدة الرسمية. وتُفصل الزيادة وفق تصنيف المناطق إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية، وتُطبق بنسب تتراوح بين 10 و20 ضعف القيمة الإيجارية السارية مع حد أدنى محدد لكل فئة. ويُدفع المستأجرون الفروق على أقساط شهرية تساوي مدة الاستحقاق وفق المواد الجديدة التي أُقرّت في صيف 2025.
التقسيم وفق المناطق
تحدد القيم الإيجارية الجديدة لكل فئة كالتالي: المناطق المتميزة تكون عشرين ضعف القيمة الإيجارية الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا. المناطق المتوسطة تكون عشرة أضعاف القيمة السارية وبحد أدنى 400 جنيه. المناطق الاقتصادية تكون عشرة أضعاف القيمة السارية وبحد أدنى 250 جنيهًا.
وبناءً على ذلك، بدأت الجهات المؤجرة في المحافظات المعنية بتحصيل القيمة الإيجارية الجديدة من المستأجرين اعتبارًا من بداية ديسمبر الجاري، مع وجود حالات محدودة تحدد يوم سداد مختلفًا في بعض العقود.
المعايير والالتزامات
يحدد القانون تقسيم المناطق وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع والمرافق المرتبطة بالعقار من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات. كما يأخذ في الاعتبار شبكة الطرق والمواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، ويُراعي مستوى البناء ونوعية مواد البناء ومتوسط مساحات الوحدات، إضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة. ويلزم المستأجرين بسداد الإيجار الشهري اعتباراً من هذا الشهر بالقيمة الجديدة وفق كل فئة.