أعلنت الدكتورة رانيا المشاط والدكتور محمود عصمت عن توقيع اتفاقيات تمويل ميسرة ومنح قيمتها 202 مليون يورو، في إطار تعزيز شبكة الكهرباء في مصر. تضم الاتفاقيات تمويلاً ميسراً بقيمة 165 مليون يورو لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، إضافة إلى منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 35 مليون يورو تديرها الجهة الممولة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. كما تتضمن الاتفاقيات منحة فنية في مجال الكهرباء بقيمة 2 مليون يورو، إضافة إلى اتفاق مشروع تعزيز شبكة الكهرباء بين البنك والشركة المصرية لنقل الكهرباء. تؤكد هذه الإجراءات استمرار التنسيق مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية لدعم التحول الأخضر وتحديث قطاع الكهرباء في البلاد.
أشارت الوزيرة إلى أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» تعمل على حشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من خلال بنوك التنمية والمؤسسات الدولية، بهدف زيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة. وتوضح التصريحات أن المنصة استطاعت جذب نحو 5 مليارات دولار من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة والتغيرات المناخية 2050. وتؤكد الجهود الإصلاحية الهيكلية التي نفذتها الدولة منذ 2014 في قطاع الطاقة المتجددة أنها شجعت القطاع الخاص على الدخول في المشروعات وتزيد من تنافسية الاقتصاد المصري. كما أشارت إلى أن الهدف يتركز على رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى حوالي 42% من مزيج الطاقة بحلول 2030، ثم إلى نحو 65% بحلول 2040، من شأنها تعزيز استقرار الشبكة وتوفير تغذية كهربائية مستمرة.
التكامل الإقليمي والربط الكهربائي
ونوه الدكتور محمود عصمت بأن التعاون يشمل مشروعات الربط الكهربائي مع السودان وليبيا والأردن، إضافة إلى مشروع الربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام. كما تشمل المشروعات الربط الكهربائي مع اليونان ومصر-إيطاليا كجزء من جهود تحقيق التكامل الإقليمي واستقرار الشبكات وتبادل الطاقة بين القارات. وتؤكد هذه المشروعات على سعي مصر لتصبح مركزاً إقليمياً لتبادل الطاقة وربط الشبكات بين أفريقيا وآسيا وأوروبا.
وأكدت الدكتورة المشاط استمرار التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كشريك رئيسي في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح وتحديث مراكز التحكم على شبكات التوزيع. كما أكدت أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة وخطط التحول الأخضر تواصل دفع جهود زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات وتحسين كفاءة الشبكة. وتواصل الدولة تهيئة مناخ استثماري جاذب وتنسيقها مع المنصة الوطنية وبرامج التمويل الميسرة لجذب مزيد من الاستثمارات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وتحقيق الاستدامة والمرونة الشبكية.