أعلن أحمد كجوك وزير المالية عن بدء جلسة حوار موسّع حول الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال لقاء مفتوح مع ممثلي المجتمع التجاري في مقر الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور رئيس الاتحاد. أشار إلى أن الحزمة تتيح للممولين الاستفادة من فترتي 2023 و2024 بنظامي الضريبة القطعية والنسبية، وتسهِّل إجراء المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة لتخفيف أعباء السداد. كما أكد أن الممولين يمكنهم استرداد الرصيد الدائن من واقع الإقرار الضريبي لتوفير السيولة، مع تأكيد التزام الدولة بتعزيز الثقة والشراكة مع القطاع الخاص. كما أشار إلى وجود آليات إضافية مثل قائمة بيضاء وكارت تميز للممولين الملتزمين لتعزيز الالتزام والتعاون.
مزايا الحزمة الثانية
تكشف الحزمة أن الفترة الضريبية 2023 و2024 ستتيح الاستفادة من النظامين القطعي والنسبية وتفعيل المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة لتيسير السداد. كما يتيح الإقرار الضريبي للممول استرداد الرصيد الدائن لتوفير السيولة. وتشمل الحزمة تحويل ضريبة الدمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية مع حوافز جديدة لإدراج الشركات في البورصة لمدة ثلاث سنوات مع ضمان زيادة التداول والاستثمارات. وتتضمن أيضًا منظومة إلكترونية لتسريع إجراءات التصفية والإغلاق وموبايل أبليكشن للتصرفات العقارية للإخطار وسداد الضريبة المستحقة بسهولة، إضافة إلى تطبيق ضريبة قدرها 2.5% من قيمة بيع الوحدة للشخص حتى لو جرى أكثر من تصرف عقاري.
مزايا إضافية وتسهيلات قائمة
وتتضمن الحزمة مزايا إضافية مثل عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة والخدمات المرتبطة بها لتعزيز تجارة الترانزيت، مع خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% وإعفاء مدخلات أجزاء ولوازم أجهزة الغسيل الكلوي من الضريبة، إضافة إلى زيادة مدة تعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة إلى أربع سنوات للآلات والمعدات الطبية. كما يُعفى توزيع أرباح الشركات المصرية التابعة لشركة قابضة مقيمة في مصر من ضريبة القيمة المضافة وفق ما ورد في الحزمة.
الجاهزية والخدمات الميدانية
قالت رشا عبد العال رئيسة مصلحة الضرائب إننا حريصون على الاستماع لشركائنا وسنُحسّن خدماتنا للوصول إلى أعلى معدلات الرضا الضريبي، مع تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية. وأعلنت أن هناك مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين، وتبدأ في القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، مع إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة أربعة أشهر لتسريع إجراءات تأسيس الشركات. وأكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن الحزمة تعزز مناخ الأعمال وتدعم الاستثمار والإنتاج والتنمية من خلال تعزيز الشفافية والشراكة بين القطاعين العام والخاص.


