أعلنت وزارة السياحة والآثار في بيان رسمي عدم صحة ما يتردد حول زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر من 25 إلى 45 دولاراً، وأن القرار المذكور لم يصدر وفق تعديلات القانون رقم 175 لسنة 2025. وأوضحت الوزارة أن ما تم تداوله في هذا الشأن عار تماماً من الصحة. ودعت إلى الاعتماد على المصادر الرسمية وتجنب الشائعات للحفاظ على استقرار حركة السياحة. كما أكدت أن أي قرارات تتعلق بالرسوم ستعلن عبر القنوات الرسمية وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
رد الغرفة على البيان
أشار الدكتور نادر الببلاوي رئيس غرفة شركات السياحة إلى خطورة الاعتماد على وسائل التواصل كمرجع خبري، مؤكداً أن الغرفة والقطاع يعتمدون الأخبار من مصادر رسمية موثوقة ومعروفة فقط وتحديداً من وزارة السياحة والآثار. وأضاف أن ذلك يمنع حدوث بلبلة ويساهم في استمرار الثقة في قطاع السياحة. كما أكد أن الجهات المعنية قد قامت بتبادل بيان الوزارة مع شركائها الدوليين، خاصة منظمي الرحلات وشركات الطيران في الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، لطمأنتهم بعد القلق الناتج عن الشائعات. وشدد على أن أي زيادة رسوم تُفرض بشكل مفاجئ ودون تشاور مع أهل القطاع ستؤثر سلباً على الحركة السياحية وتضر بالنمو الاقتصادي.
تحدث الببلاوي أيضاً عن أن الأسواق السياحية المنافسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقدم مزايا تنافسية أعلى للسائحين، بما في ذلك تأشيرات مجانية أو بتكلفة أقل، مما يجعلها خياراً جذاباً للرحلات الأوروبية والأجنبية. وأوضح أن هذه الفروقات تبرز الأثر السلبي لأي زيادة عشوائية أو رسوم مرتفعة على قطاع السياحة. وأكد أن الحكومة تدرك أهمية السياحة وتدعمها وتسعى إلى اتخاذ قرارات تخدم القطاع وتدعم الاقتصاد القومي الذي يعد السياح مصدره الرئيس للعملة الصعبة.