تعلن الجهات المعنية أن غسل الأموال من أخطر الجرائم الاقتصادية في العصر الحديث، لما يترتب عليه من آثار مباشرة وغير مباشرة على استقرار النظام المالي والنقدي للدول، ومن بينها مصر. كما يخلق طلباً وهمياً على الدولار ويستنزف الاحتياطي النقدي، وتبذل الأجهزة الأمنية جهوداً كبيرة للقضاء على المجرمين الذين يعبثون بالاقتصاد الوطني وتحقيق نجاحات في هذا المجال. وتأتي هذه الجهود ضمن إطار الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي للبلاد.
أوضح الدكتور محمد الجوهرى أن غسل الأموال هو إضفاء الصفة القانونية على أموال ناتجة عن أنشطة غير مشروعة مثل المخدرات والفساد والتهرب الضريبي والاتجار غير المشروع، وذلك عبر ثلاث مراحل رئيسية هي الإيداع والتمويه والدمج. وأشار إلى أن هذه العمليات تشكل خطراً على الاقتصاد القومي المصري، لأنها تضعف الثقة في الجهاز المصرفي وتشوّه بيئة الاستثمار وتؤدّي إلى فقدان جزء من الإيرادات الضريبية وتدعم أنشطة غير قانونية. ويزيد غسل الأموال الطلب على العملة الأجنبية ويستنزف الاحتياطي النقدي ويغذي الأسواق غير الرسمية ويؤدي إلى تقلبات حادّة في سعر الصرف. وتؤكد الدولة أنها تبذل جهوداً متواصلة لمكافحة غسل الأموال عبر تحديث التشريعات وتعزيز دور وحدة مكافحة غسل الأموال والتوسع في الشمول المالي وتشديد الرقابة على التحويلات الدولية، وتؤكد أن مواجهة غسل الأموال ضرورة وطنية لحماية الاقتصاد واستقراره ودعم التنمية المستدامة.