ترأس الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع، وبحضور مسئولي الوزارات والجهات المعنية، لبحث تعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة والإساءات التي تضر المجتمع وتؤثر في الاقتصاد الوطني. ناقش المجلس إنشاء وحدات رصد مبكر في جميع الوزارات لرصد الشائعات وبحثها والرد عليها في مهدها حتى يتم وضع حد مبكر لانتشارها. أوضح الاجتماع أن الهدف هو تفنيد الشائعات بالدلائل ومواجهة الأخبار المضللة من المهد إلى النهاية. وشدد على أن التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية سيكون أساس العمل التنفيذي لهذه الوحدات.
الإطار القانوني والتحديات الحالية
أوضح الاجتماع أن الإطار التشريعي الناظم لمواجهة الشائعات كافٍ في الوقت الراهن للردع، مع الإشارة إلى أن الغرامات الواردة ليست كافية للردع. كما تقرر مناقشة مقترح بزيادة هذه الغرامات بما يحقق الردع العام ويحافظ على استقرار الأمن والمكانة الاقتصادية للدولة. وكلّف مجلس الوزراء وزارة العدل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بإعداد مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات تشديد الغرامات المرتبطة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة، إضافة إلى تعديل المادة 380 من القانون نفسه. إضافة إلى ذلك جرى التأكيد على استمرار العمل في مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والالتزام بحكم المادة 68 من الدستور للحصول على توازن بين الشفافية وحماية البيانات والتصدّي للشائعات.
دور المركز الإعلامي والإجراءات التنفيذية
أوضح المجلس تعزيز الدور الذي يضطلع به المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والمكاتب الإعلامية في الوزارات والجهات المختلفة للرد الفوري على الشائعات. وتم الاتفاق على تأسيس آليات تعاون مؤسسية تضمن تنسيقاً مستمراً بين المركز والجهات المعنية بهدف الرد وتفنيد الأخبار الكاذبة استناداً إلى بيانات دقيقة وأدلّة موثقة. كما قرر المجلس تمكين المركز والإعلاميين من التعامل مع الشائعات فور ظهورها وتقديم الردود المعتمدة بشكل واضح. يبنى ذلك على إطلاق معلومات رسمية من جهات الاختصاص عبر قنوات معتمدة وتوفير أدلة قاطعة.
تنظيم تداول البيانات وتدريب العاملين
قرر المجلس الإسراع في استكمال وإصدار مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية المتعلق بالمصادر الرسمية، بالتنسيق بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. يهدف القانون إلى مكافحة الشائعات وتنظيم وصول المواطنين إلى المعلومات الصحيحة عبر قنوات قانونية واضحة، مع غلق باب تداول البيانات المضللة. كما كلف المجلس وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوضع وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص للعاملين في مختلف الجهات الحكومية لرفع قدراتهم في تتبع الشائعات والتحقق من صحتها. وأكد المجلس أن حرية الإعلام والصحافة مكفولة بالدستور والقوانين، مع الالتزام بمواجهة الشائعات بشكل يحقق المصلحة العامة ويحافظ على الاستقرار.
حرية الإعلام والمسؤولية الاجتماعية
أوضح المجلس أن حرية الإعلام والصحافة مكفولة بالدستور والقوانين المنظمة، وأن الحكومة تقر وتقدر هذا الدور وترحب بمختلف الآراء والانتقادات البناءة. لكن يجب علينا كحكومة ومؤسسات إعلامية أن نتعاون جميعاً لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة التي تضر المجتمع. وتم التأكيد على استمرار التعاون وتبادل البيانات والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان استجابة فورية وفعالة للرد على الشائعات. كما شدد على الحفاظ على الصورة العامة للدولة وتخفيف أثر الشائعات على الاستقرار الاقتصادي.