ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع المجلس اليوم في مقره بالعاصمة الإدارية الجديدة، وناقش تعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة وكافة صور الإساءة للمجتمع والإضرار المتعمد بالاقتصاد المصري. وأكّد الاجتماع ضرورة وجود وحدات رصد مبكر في جميع الوزارات لرصد الشائعات وبحثها والرد عليها وتفنيدها في مهدها حتى يتم الحد من انتشارها. كما أشار إلى أن الإطار التشريعي الحاكم لمواجهة الشائعات كاف في الوقت الراهن لتحقيق الردع، مع الإشارة إلى أن الغرامات الواردة في القوانين ليست كافية لردع هذه الظواهر. كما أقر الاجتماع بأن هناك مقترحات من الوزارات والجهات المعنية بشأن تعزيز منظومة الرصد والاستجابة المبكرة وتنسيق العمل مع المركز الإعلامي للمجلس.
التدابير التنظيمية والردع القانوني
أشار المجلس إلى أن الإطار التشريعي الحالي كاف للردع الفعال في الوقت الراهن، لكن الغرامات الواردة في القوانين ليست كافية لردع الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة، مما دفع إلى مناقشة رفعها. جرى في الاجتماع استعراض مقترح بتشديد الغرامات المقررة بما يتناسب مع خطورة هذه الجرائم وأثرها على الأمن العام والاقتصاد الوطني. كما تمت الإشارة إلى أن وزارة العدل ستتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات امتثالا للمادة 68 من الدستور، بما يحافظ على التوازن بين الشفافية وحماية البيانات، ويتيح الردع الفاعل للشائعات. كما تم التوافق على دراسة مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية، بالتنسيق بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كأداة مكافحة الشائعات وتنظيم وصول المواطنين إلى المصادر الرسمية.
كما قرر المجلس تكليف وزارة العدل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بإعداد مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات لتشديد الغرامات المرتبطة بجرائم الترويج للشائعات ونشر الأخبار الكاذبة، وتعديل المادة 380 من قانون العقوبات بما يحقق الردع العام المناسب. وأكد المجلس أهمية تقوية الإطار التنفيذي عبر التعاون بين المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والمكاتب الإعلامية في الوزارات والجهات المختلفة لسرعة الرد وشرح الحقائق استنادًا إلى بيانات دقيقة وأدلة موثوقة. كما جرى الاتفاق على تعزيز قنوات التنسيق المؤسسي لتفادي التضارب وضمان الردود الموحدة على الشائعات والأخبار الكاذبة في حينها.
كما أُكّد خلال الاجتماع الإسراع في استكمال وإصدار مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية الجاري إعداده، بالتنسيق بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كأداة فعالة في مكافحة الشائعات وتوجيه الجمهور إلى المصادر الرسمية عبر قنوات قانونية واضحة. كما تقرر وضع وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص لرفع قدرات العاملين في مختلف الجهات الحكومية في تتبع الشائعات والتحقق من صحتها. وأكد المجلس أن حرية الإعلام والصحافة مكفولة بالدستور والقوانين، وأن الحكومة تقدر هذا الدور وترحب بمختلف الآراء والانتقادات، لكنها تدعو الجميع إلى التعاون لمواجهة الشائعات الضارة التي تؤثر في المجتمع.