ترأس الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع مجلس الوزراء في مقره بالعاصمة الجديدة، وناقش تعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة وكافة صور الإساءة للمجتمع والإضرار المتعمد بالاقتصاد المصري. أوضح أن هناك توافقاً على وجود وحدات رصد مبكر في جميع الوزارات لرصد الشائعات وبحثها والرد عليها وتفنيدها في مهدها حتى يتم وضع حد مبكر لانتشارها. كما أكد الاجتماع أن الإطار التشريعي الحاكم لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة كاف في الوقت الحالي لتحقيق الردع، غير أن الغرامات الواردة لا تكفي لردع هذه الظواهر، وجرى نقاش مقترحات لرفعها وتحديثها.
وحدات الرصد المبكر
أوضح الاجتماع أن المنظومة ستشمل وحدات رصد مبكر في كل وزارة لرصد الشائعات وبحثها والرد عليها وتفنيدها في مهدها. وشدد المجلس على تعزيز التعاون المؤسسي بين المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والمكاتب الإعلامية في الوزارات والجهات المختلفة لضمان الرد الفوري والدقيق على الشائعات. كما أشار إلى أن هذه الجهود ستكون مدعومة بإطار تشريعي يحكمها، مع متابعة لفعالية الأداء وتحديثه عند الحاجة.
الإطار التشريعي وتعديل العقوبات
ناقش الاجتماع أن الإطار التشريعي القائم كاف لردع الشائعات، إلا أن الغرامات الواردة في قانون العقوبات لا تكفي لردع نشر الأخبار الكاذبة، كما أن الغرامة الواردة في المادة (380) من قانون العقوبات لا تحقق الردع المطلوب. وقرر المجلس تكليف وزارة العدل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بإعداد مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات وتحديث المادة (380) منها، بما يوسع نطاق الردع ويواكب خطورة الجرائم وأثرها على الأمن العام والاقتصاد الوطني. كما أُشير إلى ضرورة مراعاة التوازن بين حماية المجتمع والحقوق والحريات.
دور المركز الإعلامي وآليات الرد
وأكد المجلس تعزيز الدور الذي يقوم به المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والمكاتب الإعلامية للوزارات والجهات المختلفة في الرد الفوري على الشائعات، وذلك من خلال آليات تعاون مؤسسية تضمن تنسيقا مستمرا مع جميع الجهات المصالح الحكومية. وجرى الاتفاق على استناد الرد إلى بيانات دقيقة ومعلومات موثقة وأدلة قاطعة تصدر عن الجهات المعنية صاحبة الاختصاص، بما يسهم في تفنيد الشائعات بسرعة وشفافية. كما تعزز هذه الآليات من سرعة الاستجابة وموثوقية المعلومات المعروضة للجمهور.
تنظيم تداول البيانات
وتم الاتفاق على الإسراع في استكمال وإصدار مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية الجاري إعداده بالتنسيق بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، امتثالا لحكم المادة (68) من الدستور. ويهدف المشروع إلى تحقيق التوازن بين الشفافية وتوافر البيانات وحماية البيانات السرية، وتسهيل وصول المواطنين إلى المعلومات الصحيحة عبر قنوات رسمية وقانونية واضحة، مع إغلاق باب تداول المعلومات المضللة. كما يعزز ذلك مبدأ الشفافية وفتح قنوات تواصل مستمرة مع الجمهور.
التدريب وبناء القدرات
وقرر المجلس تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوضع وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص موجه للعاملين في مختلف جهات الدولة، بهدف الارتقاء بقدراتهم التقنية في تتبع الشائعات والتحقق من صحتها. وأوضح أن البرنامج يأتي في إطار رفع جاهزية الأجهزة الحكومية للتعامل مع الأخبار الكاذبة وتوفير معلومات موثوقة للمواطنين. وتؤكد هذه الخطوات أهمية الرد السريع والدقيق للحفاظ على الاستقرار العام.
حرية الإعلام
وأكّد المجلس أن حرية الإعلام والصحافة مكفولة بالدستور والقوانين المنظمة، وأن الحكومة تقدر هذا الدور وترحب بمختلف الآراء والانتقادات التي تصب في صالح الصالح العام. وناقش التعاون المطلوب بين الحكومة ووسائل الإعلام لمواجهة الشائعات والأخبار المضللة التي تضر المجتمع، مع التأكيد على أن الهدف هو حماية الأمن والاقتصاد الوطني. وأكد أن هذا الالتزام ينسجم مع تعزيز الشفافية والرأي العام وتوطيد الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية.