قرارات تخصيص الأراضي وإعادة التخصيص
يعلن مجلس الوزراء موافقته على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص أرض ومبنى ملحق معهد ناصر بكورنيش شبرا مصر لوزارة الصحة لاستخدامها في تطوير معهد ناصر للبحوث والعلاج ليصبح مركزاً بحثياً ومدينة طبية متكاملة على أعلى مستوى عالمي. وتأتي هذه الموافقة في إطار تعزيز الخدمات الصحية وتوسيع الطاقة الاستيعابية وتحسين جودة البنية التحتية الصحية للمواطنين. كما يؤكد القرار على التوجه الوطني بتطوير المستشفيات الحكومية وتحديثها بما يواكب أهداف التنمية المستدامة في الاستثمار بالبنية الصحية والبحث العلمي. ويُعد هذا التطوير خطوة مهمة لرفع كفاءة الخدمات الصحية وتوفير مراكز متقدمة تكفل مرونة في تقديم التخصصات الطبية المختلفة.
يوافق المجلس أيضاً على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض مساحتها 240.33 فدان من أراضي الدولة ناحية محافظة قنا لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتكون من الأراضي المخصصة لوزارة قطاع الأعمال العام، لاستخدامها في أنشطة “مصنع النهضة للأسمنت”. وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم الصناعة الوطنية وتطوير قطاع الأسمنت بما يسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل وتحسين سلسلة الإمداد المحلية. ويهدف الإجراء إلى تعزيز القدرة الإنتاجية وتحفيز الاستثمار الصناعي في محافظة قنا ضمن المنظومة التنموية الشاملة. وتُعد هذه الخطوة منجزاً يسهم في ترشيد استخدام الأراضي العامة لصالح مشاريع صناعية استراتيجية ذات مردود اقتصادي واجتماعي واضح.
كما يوافق المجلس على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة ملكية خاصة لإقامة جبانتين للمسلمين في محافظتي أسيوط وأسوان، الأولى بمساحة 4.85 فدان ناحية قرية النواورة، مركز البداري، بأسيوط، والثانية بمساحة 29.8 فدان ناحية نجع السايح والشرفا، مدينة البصيلية، بأسوان. وتُخصص الأرضان لخدمات المقابر بما يضمن توفير متطلبات الدفن وفق معايير تنظيمية مناسبة وتيسير إجراءات الوصول إليها. وتؤكد الإجراءات أن الهدف هو خدمة المواطنين وتوفير مقابر منظَّمة تلبي احتياجات المناطق المعنية. وفي الوقت نفسه تقر إزالة صفة النفع العام عن قطعة الأرض الخاصة بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وتخصيصها لمحافظة الإسكندرية لاستعمالها في مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
مشروعات بنية أساسية وتكنولوجية
يعلن المجلس أن المشروعات المجمعة للمواقف المجهزة للسيرفيس بكل من مجمع رمسيس للنقل الجماعي (السبتية)، ومجمع السرفيس بمدينة السلام، ومجمع زهراء مدينة نصر جنوب مجمع القضاء العسكري، ومجمع السرفيس بجوار نادي الشمس، ومجمع سوق السيارات المستعملة جنوب طريق السخنة، ومجمع السرفيس بحدائق القبة، تدخل ضمن المشروعات القومية وفق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وتكون الهيئة الهندسية للقوات المسلحة هي الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وإصدار التراخيص اللازمة لها. وتأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم وتطوير منظومة النقل الجماعي وتوفير بنية تحتية حديثة للمواقف وخدمة حركة المواطنين بشكل أفضل. كما يعكس ذلك التزام الدولة بتحسين الخدمات الحضرية وتسهيل الوصول إلى وسائل النقل العام الفعالة والموثوقة. وتُعد هذه المشروعات جزءاً من التوجهات العامة لتحديث المرافق الحيوية وربطها باستراتيجيات التنمية المستدامة.
يوافق المجلس أيضاً على الطلبات الواردة من وزارة البترول ومحافظات دمياط وبني سويف والشرقية والمنيا والمنوفية ومطروح والجيزة لإقامة 13 مشروعاً ذات نفع عام. وتأتي هذه المشروعات في إطار دعم الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية في المحافظات المعنية، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي المحلي. وتعمل الجهات المعنية على تنفيذ هذه المشروعات وفق الإطار التنظيمي المعمول به وبما يضمن الشفافية والفعالية في الإنفاق والاستغلال الأمثل للموارد. وتأتي هذه الاستثمارات توازياً مع أهداف الدولة في تعزيز التنمية الشاملة وتوفير فرص العمل وتحسين جودة الحياة في المناطق المستهدفة.
يعلن المجلس أيضاً إذنهيئة الطاقة الذرية بالتعاقد مع إحدى الشركات العالمية لتوريد احتياجات تشغيل وحدات التشعيع الجامي التابعة لها لمدة خمس سنوات. وتُبرز الوحدات الجامية كمنشآت تكنولوجية وطنية مهمة تساهم في تعقيم المنتجات الطبية والبيطرية والغذائية والصناعية وفقاً لأعلى معايير الأمن النووي، كما تمثل استثماراً استراتيجياً في توطين التكنولوجيا النووية السلمية ودعم الصناعة الوطنية وتعزيز الصادرات وتوفير فرص عمل جديدة. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الامتثال للسلامة النووية وتطوير قدرات التصنيع المحلي في مجالات صحية وصناعية حيوية، مع المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي والصحي وتوطين التكنولوجيا المتقدمة.
المشروعات الاقتصادية والتنمية المستدامة
يعلن المجلس موافقته على العرض المقدم من الهيئة القومية لسكك حديد مصر لاستثمار 15 قطعة أرض من أملاكها بإجمالي مساحة 73.2 ألف م2 في محافظات الإسماعيلية والمنيا وسوهاج والسويس والإسكندرية والغربية وأسيوط والدقهلية، من خلال التصرف فيها بنظام البيع بنصة في الأرض، وذلك ارتباطاً بخطة الوزارة لتعظيم أصول الهيئة غير المستغلة وتطوير هذا المرفق المهم. وتُعنى هذه المبادرة باستغلال أصول السكك الحديدية لتوفير موارد إضافية تمكّن الهيئة من تنفيذ عمليات التطوير والتحديث وزيادة قدراتها التشغيلية. كما تؤكد الخطوة حرص الدولة على تعزيز الإيرادات وتوسيع قاعدة الاستثمارات المرتبطة بقطاع النقل لتدعيم النمو الاقتصادي وتوفير وظائف جديدة في المناطق المستهدفة.
اعتمد المجلس محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات أرقام 96 و97 و98 و99 المنعقدة بتاريخ 10 نوفمبر 2025 بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة. وتُتيح هذه المحاضر إطاراً واضحاً للحسم والتسوية وفقاً للعقود المعنية، مع الحفاظ على حقوق الدولة والجهات المتعاقدة وتسهيل إجراءات التنفيذ. وتُعزز هذه الإجراءات الثقة بين القطاعين العام والخاص وتُسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتيسير مشاريع التنمية. وتؤكد المحاضر حرص الدولة على تطبيق أسس عادلة وشفافة في نظم التعويضات بما يحقق استدامة المشروعات الكبرى.
يوافق المجلس على تعديل قرار رئيس الوزراء رقم 104 لسنة 2023، بتنظيم القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في القطاعين (أ) و(ب)، بإضافة قطاعات فرعية جديدة لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة. وتضم الإضافات في القطاع (أ) جميع أنواع السيارات والمركبات وحمض الكبريتيك المركز وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضروات الطازجة ومبخرات الثلاجة وألواح الصاج لصناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وكباسات التبريد وصناعة المواسير والأنابيب، بينما تضم القطاعات الفرعية في القطاع (ب) مجموعة مشابهة من الأنشطة مع وجود اختلافات طفيفة. وتأتي هذه التعديلات في إطار تعزيز الحوافز وتوسيع نطاق الأنشطة الاستثمارية داخل القطاع الصناعي بما يخدم أهداف التنمية وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي وفق قانون الاستثمار. كما تسعى إلى توسيع قاعدة القطاعات المؤهلة للمزايا والتيسيرات للوصول إلى فئة أوسع من المشروعات الإنتاجية والتقنية.
مشروعات الطاقة والابتكار التكنولوجي
يوافق المجلس على منح شركة العلمين لمنتجات السيليكون «ش. م. م» الرخصة الذهبية عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتنقية السيليكون وبدائله ومشتقاته على مساحة 714 ألف متر مربع بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح. ويهدف المشروع إلى رفع صادرات السيليكون المصري بنسبة 50% من إنتاج المرحلة الأولى، ثم 60% من إنتاج المرحلة الثانية من السيليكونات الوسيطة، إضافة إلى توطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة وإنتاج الإلكترونيات بمخرجات صناعية وطنية. كما يتوقع أن يوفر المشروع نحو 250 فرصة عمل مباشرة و2000 فرصة غير مباشرة، مع انتهاء الأعمال المتوقعة في نهاية يونيو 2027. وتأتي هذه الاستثمارات في إطار تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وتوطين التقنيات المتقدمة وتقليل الاعتماد على الواردات في قطاع سيليكون مهم للصناعات المختلفة.
يوافق المجلس على العرض المقدم من تحالف (أوراسكوم للإنشاء – إنجي الفرنسية – اليوس اليابانية “تويوتا”) لتنفيذ مشروع لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 900 ميغاوات بمنطقة رأس شقير، مع توقيع اتفاقية شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والتحالف، وتوقيع اتفاقية حق الانتفاع بالأرض مع هيئة التنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وفقاً للقواعد التنظيمية. وتأتي هذه الموافقة في إطار مساعي الدولة إلى زيادة قدرات الطاقة المتجددة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يساهم في تحسين أمن الطاقة واستدامة الإمدادات وتوطين التكنولوجيا في قطاع الطاقة. وتتكامل هذه المشاريع مع استراتيجية الطاقة الوطنية وتوسيع دور القطاع الخاص والشراكات الدولية في تعزيز الشبكة وتوفير فرص عمل جديدة.
يوافق المجلس أيضاً على العرض المقدم من شركة سكاتك النرويجية لتنفيذ مشروع طاقة شمسية وبطاريات تخزين بقدرة ثابتة 24 ساعة. ويتضمن العرض محطة رئيسية هجينة تشمل محطة طاقة شمسية وتخزين بطاريات بسعة إجمالية تصل إلى 4 جيجاوات تعمل بنظام Grid Forming، إضافة إلى خط ربط بطول 1 كم وربط بخط الربط الرئيسي بجهد 500 كيلوفولت، مع إضافة أنظمة تخزين في أبو قير بسعة 1435 ميجاوات ساعة وفي نجع حمادي بسعة 1000 ميجاوات ساعة ومحطات محولات متصلة بالشبكة. كما يشتمل المشروع على ربط الشبكة وخطط التخزين المتقدمة ومزايا استقرار الشبكة، بما يسهم في دعم موثوقية الشبكة الكهربائية وتوفير استدامة الطاقة. وتُتبع هذه الاستثمارات باعتماد اتفاقية شراء الطاقة واتفاقية الربط واتفاقية حق الانتفاع الخاصة بالأراضي وفق الأنظمة التنظيمية المعمول بها، لتعزيز قدرات الطاقة النظيفة وتطوير منظومة التخزين في مصر.
إدارة الأصول وتسوية النزاعات
يختتم المجلس الإجراءات المتعلقة بحل النزاعات وتسوية المديونية الخاصة بمبنى قصر القطن بمحافظة الإسكندرية، في إطار استغلال أصول الدولة وتعظيم الاستفادة منها عبر الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص وإعادة تأهيلها وتقييمها بما يعزز العوائد من أصول معطلة وغير مستغلة. وتؤكد الإجراءات حرص الدولة على تكثيف جهود الاستغلال الأمثل للأصول العامة وتوفير فرص استثمارية جديدة تجمع بين العوائد الاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية. كما تتيح الخطوات الفرصة لإعادة تقييم الأصول وتوجيهها لخدمات استراتيجية تخدم التنمية المحلية وتنعكس إيجاباً على الاستثمار والإيرادات العامة. وتأتي هذه الترتيبات ضمن إطار موحد للحصول على مردود مالي وتنموي من الممتلكات العامة وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يعزز النمو المستدام.