عقدت هيئة الرقابة المالية اجتماعاً موسعاً مع ممثلي البنك الدولي لاستعراض القدرات التنظيمية الحالية والمسارات التشريعية والمعايير المنظمة للإشراف على جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، إضافة إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات الناشئة. لقد جاء هذا الاجتماع في إطار تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية وتطوير الإطار الرقابي لتعزيز جاهزية التمويل غير المصرفي لمواكبة التطورات. كما أوضح القائمون على الحدث أن الهدف هو تعزيز فاعلية التمويل غير المصرفي خلال المرحلة المقبلة وتوفير بيئة مناسبة للنمو المستدام.
شارك في اللقاء قيادات ومسؤولون من الإدارات الفنية والبحثية والرقابية داخل الهيئة، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي المصري. كما جرى الحديث عن مناقشات معمقة حول إصلاحات تنظيمية محورية أقرتها الهيئة مؤخراً، أبرزها متطلبات رأس المال والملاءة المالية، والابتكار والتحول الرقمي، والشفافية وحماية المتعاملين. وأكد المشاركون أن هذه المتطلبات تشكل عنصراً محورياً لرفع الملاءة وتعزيز الاستدامة المؤسسية وتوفير التوازن بين التوسع في التمويل وضمان حماية المتعاملين واستقرار الأسواق.
التطورات التنظيمية والملاءة المالية
استعرض الاجتماع المتطلبات التي وضعتها الهيئة بشأن الحد الأدنى لرأس المال ومعايير الترخيص للجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، لا سيما في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر. وأشار مسؤولو الهيئة إلى أن هذه المتطلبات تشكل عنصراً رئيسياً في تعزيز الملاءة والاستدامة المؤسسية وتوفير التوازن بين التوسع في التمويل والتزام الحماية. ولفتوا إلى أن تطبيق تلك المعايير يساهم في استقرار الأسواق وتطوير القدرة على مواجهة المخاطر.
الفرص والابتكار التنظيمي
وصف المختبر التنظيمي للهيئة (FRA Sandbox) كمنصة استراتيجية لتعزيز الابتكار وتتيح للشركات اختبار واعتماد الحلول الرقمية ضمن بيئة رقابية آمنة ومتوازنة. وتناولت المناقشات نماذج الأعمال المطبقة لدى الشركات المرخصة باستخدام تقنيات التكنولوجيا المالية، بما يشمل توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر وتحسين تجربة المتعاملين وتصميم منتجات تمويلية مبتكرة. وأكد المشاركون أن هذه المقاربة تدعم التطوير دون الإخلال بضوابط إدارة المخاطر وتُسهم في تعزيز فاعلية التمويل غير المصرفي.
المعايير والشفافية المالية
ركزت المناقشات على الجوانب الفنية المرتبطة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (137) لسنة 2025، المتعلق بمعايير الملاءة المالية المتوافقة مع بازل 3، وهو الأول من نوعه ويهدف إلى تعزيز متانة المراكز المالية لشركات التمويل غير المصرفي وتحسين قدرتها على مواجهة المخاطر. وتناول المجلس أهمية هذا القرار في تعزيز الانضباط المالي واستقرار الأسواق. كما استعرضت مناقشات مؤشر التسعير المسؤول كمرجع يعزز الشفافية والالتزام بالإفصاح وتحسين جودة البيانات وتحسين مستويات الحوكمة داخل القطاع، مع الإشارة إلى كونه مرجعاً لأسعار التمويل المقدمة من جميع الجهات المرخصة على مستوى المحافظات.
التعاون الدولي والشمول المالي
تؤكد نتائج الاجتماع أن التعاون مع البنك الدولي يعزز الشراكات الدولية ويدعم تطوير قطاع التمويل غير المصرفي ليكون قادراً على الإسهام الفاعل في النمو الاقتصادي والشمول المالي المستدام. كما يعزز هذا التعاون جاهزية القطاع لمواجهة التحديات الناتجة عن التطورات السريعة في بيئة التمويل غير المصرفي. يأتي ذلك في إطار رؤية الهيئة لتقوية الإطار الرقابي وتوسيع آفاق التمويل غير المصرفي عبر الشراكات الدولية.