تعزيز الشراكة مع الفاو
ترحب الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالمدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة خلال انعقاد المؤتمر العالمي الثالث لممثلي المنظمة رفيعي المستوي بالعاصمة الجديدة. وأكدت الدور الحيوي الذي تقوم به المنظمة على المستويين العالمي والإقليمي في تعزيز الأمن الغذائي وخلق شراكات دولية بناءة لتنسيق الجهود. وأوضحت أن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة للفترة 2023-2027 يمثل الإطار المنظم للعمل المشترك مع هيئات الأمم المتحدة، ويغطي خمس مخرجات رئيسية هي الاستثمار في رأس المال البشري والتنمية الاقتصادية الشاملة والاستدامة البيئية والحوكمة الرشيدة وتمكين المرأة.
وعرضت الوزيرة العلاقات الجارية ضمن البرنامج القطري بين الحكومة ومنظمة الفاو 2023-2027 كركيزة لتعزيز الأمن الغذائي ودعم التنمية الزراعية ورفع كفاءة استخدام الموارد والحد من آثار التغير المناخي في المجتمعات الريفية بما يتسق مع الأولويات الوطنية. وأشارت إلى أن هذا الإطار يعزز التعاون مع المؤسسات الدولية ويدعم التحول نحو الاستدامة. كما أكدت أن مصر تولي أهمية لتوسيع نطاق التعاون مع الفاو في مجالات ريادة الأعمال الزراعية والغذائية، بما في ذلك دعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتناولت المشاط الدور الذي تقوم به الفاو في دعم التعاون الثلاثي وتعاون جنوب-جنوب، مشيرة إلى أن تبادل المعرفة وتجارب الدول النامية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز التنمية الزراعية. وأكدت اهتمام مصر بتوسيع نطاق التعاون في مجالات ريادة الأعمال الزراعية والغذائية بما يشمل دعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأشارت إلى أن اللقاء بحث أيضاً تعزيز التعاون في إطار برنامج نُوفّي كنموذج عالمي لتمويل العمل المناخي وفق أولويات التكيف والتخفيف وزيادة الصمود، مع تأكيد رغبة مصر في الاستفادة من شبكات الفاو الإقليمية لجذب الاستثمارات الخاصة والمشروعات الخضراء.
وتطرقت إلى الجهود القائمة مع الفاو في إطار التعاون مع القطاع الخاص ودعم الشركات الناشئة في قطاع الأمن الغذائي، مؤكدة أهمية عضوية واستضافة مصر للأكاديمية الإقليمية للقيادة التي تعنى بإعداد قيادات المستقبل في النظم الزراعية المستدامة. وركّزت على تعزيز موقع مصر كمركز للمعرفة وتبادل الخبرات والتعاون جنوب-جنوب في قضايا الأمن الغذائي والتنمية الزراعية. وأوضحت أن الوزارة ستواصل إدارة وحوكمة الاستثمارات العامة والإشراف على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية مع تعزيز التحول للاقتصاد المصري إلى قطاعات ذات قيمة مضافة.