تعلن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أنها ستنظر في 257 طعناً من أصل 300 طعن مقدمة ضد نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025. وكانت المحكمة قد حددت جلسة في 7 ديسمبر لنظر هذه الطعون وأصدرت خلالها أحكاماً بإحالة 40 طعناً إلى محكمة النقض، وعدم قبول 3 طعون، وحجز 257 للحكم في جلسة اليوم الأربعاء 10 ديسمبر. وتوجد إمكانية مد أجل الحكم لجلسة أخرى قبل انتهاء المدة المحددة من الهيئة الوطنية للانتخابات.
تفاصيل جلسة المحكمة وأسباب الطعون
استقبلت الدائرة الأولى بالمحكمة خلال الجلسة السابقة ملفات الطعون ومحاضر الفرز والمستندات الرسمية والتقارير الفنية ومذكرات الدفاع، إضافة إلى الأوراق المتعلقة بعمليات الفرز والتجميع التي قدمتها هيئة قضايا الدولة نيابة عن الهيئة الوطنية للانتخابات. وتضمنت المرافعات شكوكاً في صحة إجراءات الفرز والتجميع، والاعتراض على الأرقام المعلنة، والادعاء بوجود أخطاء في محاضر اللجان، ومزاعم بوقوع تجاوزات أثناء عملية التصويت. كما استمعت المحكمة إلى مرافعات مطوّلة من الخصوم وتقدم الدفاع بمذكرات وشروح فنية بشأن المستندات المقدمة. وتتوقع المحكمة أن تتراوح القرارات بين حجز طعون أخرى للحكم في جلسة إضافية وفق المواعيد القانونية.