أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة كلفت المكاتب الإعلامية للوزارات والوزراء أنفسهم بالرد على الشائعات عند ظهورها. وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى ضبط آليات التعامل والتصدي لأي أخبار كاذبة تنتشر على منصات التواصل. وأكد وجود قانون ينظم هذا الأمر وأن التنفيذ الفوري والالتزام به يمثلان الركيزة الأساسية للرد. جدد التزامه بحرية الرأي والتعبير والنقد الموجه للحكومة ورئيس الوزراء، مع تأكيده على أن الصحفيين والإعلاميين لهم دور مهم في نقل الصورة وتوضيحها، لكن يجب أن يتركز العمل على التصدي للمعلومات المغلوطة التي تضر بالمصلحة الاقتصادية.
وتابع في مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء أن ما يُشاع عن المياه والغذاء بدون وجه حق يمثل إساءة للبلد ويهدف إلى الربح غير المشروع، وهو أمر لا يجوز السكوت عليه. وأشار إلى أن انتشار هذه الشائعات عبر وكالات الأنباء وتضخيمها يضر بالاقتصاد القومي ويؤثر في الثقة العامة. وأكد أن الحكومة ستواصل تطبيق آليات الرد والتصدي الفوري والتعامل الحازم مع صانعي المحتوى الذين يروجون لهذه الشائعات.