أعلنت المحكمة الإدارية العليا اليوم أنها أحالت 37 طعناً إلى محكمة النقض لعدم الاختصاص. وأوضحت أن الأسباب شملت شكوكاً في سلامة إجراءات الفرز والتجميع، الاعتراض على الأرقام المعلنة، وادعاءات بوجود أخطاء في المحاضر، إلى جانب مزاعم بوقوع تجاوزات خلال عملية الاقتراع. وكانت الإدارية العليا قد حددت جلسة 7 ديسمبر لنظر هذه الطعون. وكان عددها 300 طعن وأصدرت فيها أحكاماً بإحالة 40 طعناً إلى محكمة النقض، وعدم قبول 3 طعون، وحجزت 257 للحكم بجلسة اليوم الأربعاء 10 ديسمبر.
وتُعد أحكام الإدارية العليا باتة ونهائية ولا يجوز الطعن عليها. وتؤكد أن هذه القرارات جاءت في إطار القضايا التي خضعت للنظر أمام محكمة النقض. وتدعو الأطراف إلى الالتزام بما تقضي به هذه الأحكام في المسارات القضائية المختصة.