أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني توقعت استمرار تحسن أداء الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية إيجابية وأن معدلات النمو ستستمر خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن النمو في الاقتصاد قائم على إنتاجية حقيقية، كما أشار إلى توافر واستقرار في العملة الأجنبية نتيجة الإجراءات الاقتصادية الأخيرة. وذكر أن هذا التوقع يأتي في سياق متابعة الحكومة للحالة الاقتصادية عقب اجتماعها الأسبوعي.
ولفت إلى أن الحكومة تتوقع زيادة في إيرادات قناة السويس خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى وجود تنسيق تام بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات والسياسات النقدية. وأكد أن هذا التنسيق مستمر في إطار العمل الاقتصادي للدولة.
أعمال الحكومة في النقل وتطوير الأصول
وفي السياق نفسه وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل بشأن استثمار الهيئة القومية لسكك حديد مصر 15 قطعة أرض من الأراضي المملوكة لها بإجمالي مساحة 73.2 ألف م2 موزعة في محافظات الإسماعيلية والمنيا وسوهاج والسويس والإسكندرية والغربية وأسيوط والدقهلية. ويتم التصرف فيها بنظام البيع بحصة في الأرض، وذلك ارتباطًا بخطة الوزارة لتعظيم قدرات الهيئة عبر استثمار أصولها غير المستغلة وغير المطلوبة للتشغيل. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتطوير هذا المرفق الحيوي.
وتعزز هذه الإجراءات تنفيذ خطط الحكومة لتمكين الهيئة من الاستفادة من أصولها غير المستغلة وتطوير خدمات السكك الحديدية بما يخدم الاقتصاد الوطني.
التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات
واعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات أرقام 96 و97 و98 و99 المنعقدة بتاريخ 10 نوفمبر 2025، بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة. وتتناول المحاضر آليات التعويض وتطبيقها في تلك العقود. وتفتح المحاضر إطارًا واضحًا للتعويضات وفق المعايير المعتمدة وتسهيل إجراءاتها.
التعديل في قطاع الصناعة والقطاعات الفرعية
وافق مجلس الوزراء على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2023، الصادر تنفيذًا لحكم المادة 11 من قانون الاستثمار، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في القطاعين (أ) و(ب)، وذلك من خلال إضافة عدد من القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار الواردة في قطاع الصناعة.
وتضمنت التعديلات إضافة قطاعات فرعية إلى القطاع (أ) تشمل كافة أنواع السيارات والمركبات، وحامض الكبريتيك المركز، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، ومبخرات الثلاجة، وألواح الصاج الخاصة بصناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وكباسات التبريد، وصناعة المواسير والأنابيب.
كما تضمنت القطاعات الفرعية المضافة إلى القطاع (ب) كافة أنواع السيارات والمركبات، وحامض الكبريتيك المركز، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، ومبخرات الثلاجة.
جذب الاستثمارات وتحفيز الإنتاج
وتأتي هذه الموافقات في إطار جهود جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير محفزات وتسهيلات لقطاعات صناعية وإنتاجية تعتبرها الدولة أولوية. وتسهم التعديلات في إضافة أنشطة فرعية جديدة وتوسيع نطاق القطاعات ذات الحوافز والتسهيلات وفق قانون الاستثمار. وتعزز هذه الإجراءات البيئة الاستثمارية وتدعم النمو الاقتصادي المستهدف.