أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تشهد حاليًا توافرًا واستقرارًا في العملة الأجنبية نتيجة الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، مضيفًا أن الحكومة تتوقع زيادة في إيرادات قناة السويس خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي. كما أشار إلى أن الحكومة تبذل جهود لتعزيز الاستقرار النقدي وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار المحلي والأجنبي. وأكد أن هذه التطورات تمثل دفعة لتعزيز الثقة الاقتصادية وتحسين المناخ الاستثماري في مصر.
وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل بشأن قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستثمار 15 قطعة أرض من الأراضي المملوكة لها بإجمالي مساحة 73.2 ألف م2، موزعة على المحافظات الإسماعيلية والمنيا وسوهاج والسويس والإسكندرية والغربية وأسيوط والدقهلية، من خلال التصرف فيها بنظام البيع بنظام حصة في الأرض، اتصالاً بخطة الوزارة لتعظيم قدرات الهيئة واستثمار أصولها غير المستغلة لتطوير هذا المرفق الحيوي. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لاستغلال أصول غير مستغلة وتوجيهها لخدمة تحسين منظومة السكك الحديدية وتوفير مصادر تمويل إضافية. كما تؤكد الحكومة أهمية الاستثمار في البنية الأساسية كأداة رئيسية لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل.
التعويضات وتعديل قطاع الصناعة
اعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات أرقام 96 و97 و98 و99 المنعقدة بتاريخ 10 نوفمبر 2025 بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة. كما وافق المجلس على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2023، تنفيذًا لحكم المادة 11 من قانون الاستثمار، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في القطاعين (أ) و(ب)، وذلك بإضافة قطاعات فرعية جديدة تتعلق بالنشاط الصناعي. وتضمنت الإضافة القطاعات الفرعية في القطاع (أ) كالمركبات بأنواعها كافة، وحمض الكبريتيك المركز، وإنتاج مركّزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، وصناعة المواتير والمحركات الكهربائية ومبخرات الثلاجة، وألواح الصاج الخاصة بالأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وكباسات التبريد، وصناعة المواسير والأنابيب؛ وفي القطاع (ب) أضيفت أيضًا كافة أنواع السيارات والمركبات، وحمض الكبريتيك المركز، وإنتاج مركّزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، ومبخرات الثلاجة.
تأتي هذه الموافقة في إطار جهود جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير محفزات وتسهيلات لقطاعات صناعية وإنتاجية محددة تشهد أولوية لدى الدولة، حيث تسهم التعديلات في إضافة أنشطة فرعية جديدة وتوسيع القطاعات الممنوحة للحوافز وفق قانون الاستثمار. وتؤكد الحكومة أن التحديثات تتيح إمكانات أوسع لاستغلال أصول القطاع الصناعي وتعزيز القدرة الاستثمارية بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. وتؤكد أيضًا أن السياسة تستند إلى تحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات بما يجعل الاستثمار أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب.