الإدارية العليا تصعيد وليد شوقي وإزاحة الفضالي بإعادة انتخابات طلخا

إلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات

قررت المحكمة الإدارية العليا إلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الذي تضمن إدراج اسم إبراهيم الفضالي ضمن قائمة الإعادة وإدراج اسم وليد شوقي شاكر بدلًا منه. وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان. كما أكدت المحكمة أن قرار إعلان النتيجة يجب أن يكون كاشفًا عن إرادة الناخبين ومعبرًا عنها تعبيرًا صادقًا، وأن أي خطأ في تجميع الأصوات أو مخالفة لمحاضر الفرز يفقد القرار ركن السبب ويستلزم إلغاؤه.

حيثيات الإعادة بدائرة طلخا – نبروه

أوضحت حيثيات الحكم أن إعادة تجميع نتائج 66 لجنة فرعية بالدائرة أظهرت أن وليد شوقي شاكر حصل على عدد أصوات صحيح يفوق إبراهيم الفضالي، سواء في لجان الداخل أو أصوات المصريين بالخارج. وبناءً عليه قررت المحكمة إعادة ترتيب مرشحي الإعادة وإدراج اسم وليد شوقي شاكر بدلًا من الفضالي في كشوف الإعادة بالدائرة الرابعة (طلخا – نبروه). كما أكدت أن إجراءات التجميع الخاطئة التي اعتمدتها اللجنة العامة لا تمت بصلة لنتائج الفرز الفعلية الواردة بمحاضر اللجان الفرعية.

وقد جاء الحكم بعد نظر الطعنين رقم 6541 و6890 لسنة 72 ق. وقضت المحكمة بقبولهما شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات. كما أوضحت أن النتائج الفعلية للفرز الواردة في محاضر اللجان الفرعية هي التي تقرر إرادة الناخبين ولا يجوز الاعتماد على أخطاء التجميع. وتؤكد المحكمة أن هذه النتائج هي الأساس في الترتيب النهائي للإعادة.