أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن المواطن المصري عليه أن يتحلى بمسؤولية توثيق المعلومات قبل نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. أشار إلى ضرورة التصدي للشائعات والأخبار المزيفة. ذكر أن مؤسسات التصنيف الائتماني توقعت ثبات قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية. وذكرت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني توقعت استمرار تحسن أداء الاقتصاد المصري خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي. وأوضح أن مؤشرات الاقتصاد إيجابية وأن النمو في الفترة المقبلة سيكون مستمراً بفضل الإنتاجية الحقيقية التي يقوم عليها الاقتصاد.
وأضاف أن الدولة تشهد حاليًا توافرًا واستقرارًا في العملة الأجنبية نتيجة الإجراءات الاقتصادية الأخيرة. وتتوقع الحكومة ارتفاعًا في إيرادات قناة السويس خلال الفترة المقبلة. كما أكد وجود تنسيق تام بين الحكومة والبنك المركزي في جميع الإجراءات والسياسات النقدية. وأوضح أن الجهات المعنية جرى توجيهها بالإسراع في إصدار القانون الخاص بالبيانات الرسمية.
جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
وافقت الحكومة على طلب وزارة النقل بأن تستثمر الهيئة القومية لسكك حديد مصر 15 قطعة أرض مملوكة لها بإجمالي مساحة 73.2 ألف متر مربع، موزعة على محافظات الإسماعيلية والمنيا وسوهاج والسويس والإسكندرية والغربية وأسيوط والدقهلية، وذلك عبر التصرف فيها بنظام البيع مع حصة في الأرض. يهدف هذا الإجراء إلى تعظيم قدرات الهيئة والاستفادة من أصولها غير المستغلة لتطوير هذا المرفق الحيوي. يأتي القرار في إطار تعزيز الاستثمار وتحديد أطر واضحة لاستغلال الأراضي المملوكة للدولة بما يخدم تنمية قطاع السكك الحديدية.
التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات
اعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات أرقام 96 و97 و98 و99 المنعقدة بتاريخ 10 نوفمبر 2025 بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة. كما صادق المجلس على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2023 الصادر تنفيذًا لحكم المادة 11 من قانون الاستثمار، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في القطاعين (أ) و(ب) من خلال إضافة عدد من القطاعات الفرعية المرتبطة بالقطاع الصناعي. وتُعد هذه التعديلات خطوة تنظيمية لتعزيز وضوح الإجراءات وتحفيز الاستثمار في الصناعة بما يواكب بيئة الاقتصاد المصري.
الاستثمار في قطاع الصناعة
وتضمنت التعديلات إضافة قطاعات فرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة إلى القطاع (أ)، من بينها كافة أنواع السيارات والمركبات وحامض الكبريتيك المركز وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة وصناعة المواتير والمحركات الكهربائية ومبخرات الثلاجة وكباسات التبريد وصناعة المواسير والأنابيب. كما أُضيفت إلى القطاع (ب) كافة أنواع السيارات والمركبات وحامض الكبريتيك المركز وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة ومبخرات الثلاجة. وتُظهر هذه القطاعات الفرعية مدى اتساع نشاط الاستثمار في الصناعة وتسهيل استغلال أصول الدولة لإحياء قطاع صناعي أقوى.