توضح هيئة تنظيم مرفق الكهرباء أن وجود خصومات في رصيد عدادات مسبوقة الدفع يظهر عند شحن الرصيد، وهذه الخصومات قد تكون كبيرة أحيانًا دون وجود استهلاك فعلي. وتؤكد الجهة المسؤولة أن الأسباب تعود إلى عدة عوامل متداخلة مرتبطة بنظام التقسيط والفوترة وفروق الشرائح. وتوضح أن هناك فروقًا قد تصل إلى مبالغ تصل إلى 378 جنيهًا في بعض الحالات. وتعرض الفقرة التالية أبرز هذه الأسباب بشكل مبسّط ومباشر.
أولًا: خصم الأقساط الشهرية للعداد (في حالة التركيب بالتقسيط)
توضح الجهة المشغلة أن عند تركيب عداد مسبوق الدفع بنظام التقسيط، سواء كان عدادًا جديدًا أو بديلاً لعداد قديم، يتم خصم القسط الشهري تلقائيًا من الرصيد مع بداية كل شهر. ويأتي هذا الخصم بشكل آلي دون تدخل من المشترك حتى يتم سداد كامل قيمة العداد. وتؤكد المصادر أن الخصم مستمر تلقائيًا حتى انتهاء سداد المبلغ المتفق عليه وفق عقد الشراء. وتزيد أهمية هذه الآلية في الوحدات التي تستخدم التقسيط كخيار رئيسي للقيمة الإجمالية للعداد.
ثانيًا: خصم المتأخرات وجدولة المديونيات
توضح المصادر أن بعض المشتركين قد يكون لديهم متأخرات مالية لم تُسدد سابقًا، وفي هذه الحالة تقوم شركة الكهرباء بجدولة المبالغ المتأخرة على أقساط شهرية. وتخصم قيمة القسط تلقائيًا من الرصيد بعد الشحن مباشرة وتستمر الخصم لحين سداد المتأخرات بالكامل. وتؤكد الجهة أن هذا الإجراء يهدف إلى تغطية المديونيات وتجنب تفاقمها داخل النظام. كما تنوه إلى أن الجدولة تكون وفق شروط عقدية محددة وبأرقام مدروسة لضمان استمرارية الخدمة.
ثالثًا: فروق الشرائح وارتفاع تكلفة الاستهلاك
توضح الجهة أن فروق الشرائح هي أكثر الأسباب شيوعًا لخصم الرصيد. وتشرح أن تجاوز استهلاك المشترك 100 ك.و.س شهريًا ومروره من شريحة إلى أخرى يفرض تطبيق سعر الشريحة الأعلى. وعندما ينتقل المستهلك للشريحة الثالثة (0–200 ك.و.س) يصبح سعر الكيلو 95 قرشًا بدل الأسعار الأقل، ما يؤدي إلى زيادة قيمة الفاتورة عند الشحن. وتؤكد أن استهلاكًا يتجاوز 650 ك.و.س قد ينتج فروق شرائح تصل إلى مبالغ كبيرة، مثل 378 جنيهًا في حالات معينة. وتقدم مثالًا توضيحيًا يبين أن اختلاف الشريحة قد يخصم مبالغًا دون أن يلحظها المستهلك حتى عند الشحن.
رابعًا: خصم ثابت حتى في المنازل المغلقة
توضح المصادر أن هناك خصمًا ثابتًا حتى لو كانت الوحدة مغلقة تمامًا. وتذكر أن الشقة المغلقة لا تزال تستهلك جزءًا من الخدمات الأساسية، وهو ما يتطلب خصمًا يساهم في تغطية مصاريف الخدمة الأساسية واستمرار تفعيل العداد. وتؤكد أن هذا الخصم يبلغ 9 جنيهات شهريًا كحد ثابت، وهو غير مرتبط بالاستهلاك الفعلي. وتضيف أن العداد يبقى نشطًا لتوفير الخدمة وتفادي انقطاع التيار.
خامسًا: رسوم خدمة العملاء الشهرية
تنص سياسات الشركة على أن رسم خدمة العملاء يمثل جزءًا من المكونات الشهرية للفاتورة، وهو يوضع بناء على شريحة الاستهلاك. وتختلف قيمة الرسوم بحسب الشريحة وتتكرر تلقائيًا عند نهاية كل شهر. وتذكر أمثلة: لشريحة 0–50 ك.و.س رسوم 1 جنيه، 51–100 ك.و.س 2 جنيه، 0–200 ك.و.س 6 جنيهات، 201–350 ك.و.س 11 جنيهًا، 351–650 ك.و.س 15 جنيهًا، 651–1000 ك.و.س 25 جنيهًا، وأكثر من 1000 ك.و.س 40 جنيهًا. وتؤكد أن هذه الرسوم جزء ثابت من النظام.
سادسًا: الرسوم الإضافية والدمغات القانونية
تشير المصادر إلى أن هناك مبالغ تخصم شهريًا بشكل آلي وتشمل دمغات ورسوم حكومية واشتراكات مبرمة عند التعاقد، وتعتبر جزءًا ثابتًا من نظام العدادات مسبوقة الدفع. وتؤكد أن هذه الرسوم مطلوبة بغض النظر عن الاستهلاك الفعلي. وتوضح أن هذه المكونة التي تضاف تلقائيًا تضيف استقرارًا ماليًا للنظام وتضمن استمرار الخدمة والتشغيل.
أسعار شرائح الكهرباء الحالية
وفقًا لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، تبقى الأسعار ثابتة كما يلي: 0–50 ك.و.س 68 قرشًا، 51–100 ك.و.س 78 قرشًا، 0–200 ك.و.س 95 قرشًا، 201–350 ك.و.س 155 قرشًا، 351–650 ك.و.س 195 قرشًا، 0–1000 ك.و.س (بدون دعم) 210 قروش، وأكثر من 1000 ك.و.س 223 قرشًا. وتوضح أن هذه الأسعار تستخدم في عمليات الحساب ضمن النظام وتخضع للتحديث من وقت لآخر حسب الجهة التنظيمية.