أعلنت السلطات الهندية في كيرلا عن ضبط شبكة كبيرة لتزوير الشهادات الجامعية شملت شهادات من جامعات داخلية وأجنبية، بلغ عددها نحو مليون شهادة مزورة. وتوسعت الشبكة عبر 11 ولاية هندية، إذ اعتمدت مطابع سرية وقنوات توزيع تعمل تحت ستار مراكز تدريب على الكمبيوتر. وأشارت التحقيقات إلى أن الشهادات المزورة نسبت إلى جامعات حقيقية وتضمنت أختام وتواقيع مزيفة لتسهيل استخدامها في وظائف ومزايا متعددة.
اعتقلت السلطات 11 شخصاً مرتبطاً بالشبكة، بينهم مسؤولون عن الطباعة والتزوير والنقل، وتُظهر مصادر التحقيق مصادرة مئات الطابعات وأجهزة الكمبيوتر والأختام المزيفة. واستُرجعت حتى الآن نحو 100 ألف شهادة مزورة منسوبة إلى 22 جامعة خارج كيرلا، بينما تواصل السلطات تحقيقاتها لكشف سلاسل التوريد والوسطاء. كما تعمل السلطات على تأكيد وجود أي تواطؤ من موظفين في جامعات حقيقية قد مهدوا إصدار الشهادات المزورة.
العقل المدبر وآليات العمل
يُعتبر دانيش دارمان، الملقب داني، العقل المدبر للشبكة، حيث قاد عملياتها لسنوات من منزل مستأجر في بولاتشي بتاميل نادو. اعتمد في عملياته على عمال طباعة مدربين وتعاون مع أفراد من جماعة سيفاكايسي لتسهيل الإنتاج والتوزيع. بعد إعادة تأسيسها، أدار شبكة التوزيع والتهريب لشهادات مزورة عبر شبكة من الوسطاء.
استثمر زعيم الشبكة عائداتها في عقارات وأعمال تجارية داخل الهند وخارجها. تم القبض عليه أثناء محاولته الفرار مع عائلته. تشير التحقيقات إلى أن الشبكة حققت أرباحاً كبيرة من بيع الشهادات المزورة.
نوع الشهادات وأسعارها
أصدرت الشبكة نحو 500 نوع من الشهادات المزورة، شملت أختاماً وهولوغرامات مزيفة لـ28 جامعة مختلفة. وجدت الشرطة سجلات ورقية لأكثر من 2400 شهادة، وتقدِّر المصادر أن العدد الإجمالي يتجاوز المليون. بعض الشهادات استُخدمت للعمل خارج الهند.
ورصدت السلطات أن سعر الشهادة الواحدة تراوح بين 75,000 إلى 150,000 روبية هندية، وتوزعت عبر وكلاء في الولايات الهندية. امتدت الأنشطة إلى 11 ولاية شملت كيرلا وتاميل نادو ومهاراشترا ودلهي، مع وجود 155 قناة توزيع في أندرا براديش وحدها. وشملت الشهادات مجالات الطب والتمريض والهندسة والطيران والسلامة من الحرائق.
تواصل الشرطة التحقيق للكشف عن أي تواطؤ من موظفين جامعيين حقيقيين وربما مساهمتهم في إصدار الشهادات المزورة. وتثير التحقيقات أسئلة حول انتشار الشهادات المزورة في الخارج وما إذا كان الأطباء والمهندسون قد استخدموها للحصول على وظائف أو امتيازات. أكدت السلطات أن التحقيق ما زال مستمراً للكشف عن كافة حلقات الشبكة وتحديد المسؤولين.