خفضت دول الخليج العربي أسعار الفائدة الأساسية لديها بمقدار 25 نقطة أساس عقب قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي بخفض الفائدة بنفس المقدار. وتزامن القرار مع إعلان بنوك مركزية خليجية عدة إجراءات تخفيضية في الإمارات وعمان والسعودية والبحرين والكويت وقطر. وتواصل الأسواق متابعة قرار الفيدرالي وتقييم آثاره على السيولة وأسعار الإقراض والتمويل في المنطقة.
قرارات خليجية موحدة
أعلن مصرف الإمارات المركزي خفض سعر الفائدة الأساسي على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس. ويأتي ذلك عقب القرار الأميركي بخفض الفائدة، في إطار سياسة نقدية أكثر ليونة محليًا. لا يرد في البيان تفاصيل إضافية حول المستويات الجديدة، لكن التخفيض يهدف إلى دعم الأداء الاقتصادي والتمويل المحلي.
خفض البنك المركزي العماني سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنوك المحلية بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.25%. جاء القرار ضمن سلسلة تخفيضات خليجية، وفقًا للنص المعروض. يظل البيان محصورًا في هذه الخطوة دون إضافة تفصيلات أخرى في السياق المعلن.
قرر البنك المركزي السعودي خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25%، وخفض معدل الريبو العكسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75%. جاء القرار عقب إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض سعر الفائدة. وتستهدف الإجراءات دعم السيولة واستقرار الأسواق المالية في المملكة.
خفض مصرف البحرين المركزي سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25% كما ورد. وقبل ذلك خفّض بنك الكويت المركزي سعر الفائدة الأساسي (سعر الخصم) بمقدار 25 نقطة أساس من 3.75% إلى 3.50%، مواكبًا قرار الفيدرالي الأميركي. وتأتي هذه الخطوات ضمن موجة تخفيضات نقدية إقليمية متزامنة مع التطورات العالمية.
أعلن مصرف قطر المركزي قراره بخفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس اليوم الأربعاء عقب قرار الاحتياطي الأميركي. ووفق البيان، خفضت قطر سعر فائدة الإيداع إلى 3.85% وسعر إعادة الشراء إلى 4.10% وسعر الإقراض إلى 4.35%. وتؤكد الخطوة تفاهم السياسات النقدية القطرية مع التطورات الأميركية في إطار سياستي التيسير النقدي والتنسيق الإقليمي.
وكان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض معدلاته الرئيسية للمرة الثالثة على التوالي ليصل نطاقها إلى 3.50% حتى 3.75%. وصوت ثلاثة أعضاء من أعضاء اللجنة ضد القرار؛ فرفض اثنان الخفض من أساسه بينما طالب ثالث بخفض أكبر بنصف نقطة. كما أشارت التوقعات إلى احتمال إجراء تخفيضات إضافية قدرها 25 نقطة أساس خلال عامي 2026 و2027.
وقال رئيس الفيدرالي الأميركي جيروم باول في مؤتمر صحفي إن توقعات التضخم والتوظيف لم تتغير بشكل كبير مقارنة بالاجتماع السابق، وأضاف أنه لا يوجد مسار سياسة خال من المخاطر وأن سوق العمل يواجه مخاطر نزولية وان الطلب على العمالة انخفض. وتابع باول: نتوقع أن يصل التضخم إلى نحو 2.4% خلال العام القادم، مشيرًا إلى أن البطالة بلغت 4.4% في الولايات المتحدة. وأكد البنك أن حالة الغموض في التوقعات لا تزال مرتفعة.