أعلن الخبير الاقتصادي د. علي الإدريسي أن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يمثل بداية دورة تيسير نقدي تستهدف دعم النمو وتقليل تكلفة الاقتراض بعد فترة طويلة من التشديد. وأوضح أن هذا القرار ينعكس بصورة مباشرة على الاقتصادات الناشئة، ومنها مصر، عبر ثلاثة مسارات رئيسية تشمل سعر الصرف وتكلفة الاقتراض الخارجي وتدفقات الاستثمارات الأجنبية. وأضاف أن تراجع العائد على الدولار يسهم في تخفيض الضغوط على الجنيه المصري ويقلل من جاذبية الأصول الدولارية عالميًا، ما يمنح عملات الأسواق الناشئة مساحة أكبر من الاستقرار.
يسهم تراجع العائد على الدولار في تخفيف الضغوط على الجنيه المصري، إذ تقلل من جاذبية الأصول الدولارية عالميًا وتمنح عملات الأسواق الناشئة مساحة للاستقرار. كما يوضح الإدريسي أن هذا التوجه يقلل الفجوة بين سعر الفائدة على الجنيه والدولار، ما يمنح البنك المركزي المصري قدرة أكبر على الحفاظ على استقرار سوق الصرف دون الحاجة لرفع إضافي في أسعار الفائدة محليًا. وبهذا تتحقق نتيجة رئيسية هي استقرار العملة المحلية مع تقليل الحاجة إلى إجراءات نقدية جديدة.
تأثير القرار على تكلفة الاقتراض الخارجي
وأوضح الإدريسي أن انخفاض العائد على السندات الأمريكية يساهم في تقليل تكلفة التمويل الدولي للدول التي تصدر سندات، ومن بينها مصر. وقال إن ذلك من شأنه أن يخفف أعباء خدمة الدين الخارجي ويوفر للحكومة مساحة مالية أفضل، خصوصًا في ظل خطة الدولة لإعادة هيكلة الدين وتنويع مصادر التمويل. ويؤكد أن انخفاض تكلفة الاقتراض الخارجي يمنح مصر مرونة مالية أكبر في المرحلة المقبلة.
كما أوضح أن خفض الفائدة الأمريكية من المتوقع أن يعزز شهية المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة. وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الجارية في مصر وارتفاع تدفقات الاستثمار خلال الشهور الماضية يجعل السوق المصرية أكثر جاذبية. وأضاف أن انخفاض تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالدولار يجعل أدوات الدين المصرية والأسهم المحلية خيارًا أكثر جذبًا للمستثمرين الأجانب.