أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن نتائج نشاط التأجير التمويلي في مصر خلال الربع الثالث من عام 2025. بلغ عدد العقود 491 عقدًا بقيمة إجمالية قدرها 37.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مقارنةً بـ 564 عقدًا وبقيمة 33 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024. وتُظهر البيانات انخفاضًا في عدد العقود بنسبة 12.94% وزيادة في القيمة بنحو 14.13%. وتؤكد الهيئة أن نشاط التأجير التمويلي يمثل أداة تمويلية رئيسية يمكنها دعم الاقتصاد القومي وتزايد الاعتماد عليه من قبل الشركات والمستثمرين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
التوزيع القطاعي للعقود
وأظهرت البيانات أن نشاط العقارات والأراضي استحوذ على الحصة الأكبر من قيمة العقود خلال الربع الثالث، مسجلًا 28.75 مليار جنيه تمثل 76.2% من الإجمالي، مقابل 68.5% في الفترة المقابلة من العام الماضي. وجاء نشاط نقل السيارات في المرتبة الثانية بحصة 8.1% من الإجمالي بقيمة 3.037 مليار جنيه. تلاه نشاط الآلات والمعدات بقيمة 2.35 مليار جنيه تمثل 6.2% من الإجمالي، ثم نشاط سيارات الملاكي بقيمة 1.3 مليار جنيه وبنسبة 3.5% من الإجمالي. وأشارت الهيئة إلى أن استمرار النمو يعكس ثقة المؤسسات في هذه الآلية التمويلية المرنة التي تتيح للشركات التوسع والإنتاج دون تجميد رؤوس أموال كبيرة.