ألقى حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري الكلمة الرئيسية في الاجتماع السنوي العشرين رفيع المستوى حول الاستقرار المالي وأولويات الرقابة والإشراف. ينظّم صندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي (FSI) ولجنة بازل للرقابة المصرفية في بنك التسويات الدولية الحدث في أبوظبي. وتضمنت الفعاليات حضور محافظين ومديرين ومسؤولين وخبراء، وتستمر فعالياته اليوم الخميس.
أكد المحافظ في كلمته أهمية الموضوعات التي يناقشها الاجتماع خاصة فيما يتعلق بالاستقرار المالي وأولويات الرقابة والإشراف في المنطقة العربية، باعتبارها دعامة أساسية لتحقيق طموحات التنمية في ظل المرحلة الانتقالية المعقدة التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وأضاف أن ارتفاع التضخم وتقلبات السيولة والتحولات الجيوسياسية المتسارعة تزيد من التحديات وتؤثر كذلك في الدين العام وأسعار الصرف والنفط. وأشار إلى أن هذه التحديات فرضت على البنوك المركزية دورًا أكبر في حماية الاستقرار النقدي وبناء أنظمة مالية أكثر مرونة لضمان النمو المستدام وامتصاص الصدمات.
التطورات الرقمية والابتكار التنظيمي
وأَشار المحافظ إلى النمو المتسارع للمؤسسات المالية غير المصرفية التي ارتفعت حصتها إلى نحو 50% من الأصول المالية العالمية، مما يجعلها محركاً رئيسياً للأسواق. ولذلك تتيح فرصاً للنمو والشمول المالي لكنها تحمل مخاطر تتطلب أطر رقابية متقدمة وشفافة. ثم أشاد بالتوسع الهائل في الابتكار الرقمي واستخدام الأصول الرقمية والعملات المستقرة التي تضاعفت قيمتها وأصبحت مكوناً رئيسياً في المدفوعات والتحويلات عبر الحدود. وذكر أن التطورات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي توفر فرصاً لتعزيز قدرات التحليل والرقابة، مع التنبيه إلى مخاطر تنظيمية وحماية البيانات وسياسات الأمن السيبراني التي تستلزم بنية رقمية آمنة.
التحديات المصرفية والجاهزية التنظيمية
وتطرق المحافظ إلى التوترات المصرفية العالمية في 2023، خاصة بعد توقف أربعة بنوك عن العمل، وكشف الأزمة عن قصور معايير السيولة في ظل السحب الرقمي والتحويل الفوري عبر المنصات. وأفاد بأن هذه الأزمات نتجت عن عوامل مجمّعة مثل ضعف الحوكمة وقصور إدارة المخاطر ونماذج الأعمال غير المستدامة والإشراف الرقابي غير الكافي. ودعا إلى تحديث اختبارات الضغط وتعزيز الجاهزية التشغيلية وتطبيق إشراف استباقي قادر على اكتشاف المخاطر مبكرًا.
المحاور المحورية للجلسات
وأكّد أن تحديات الاستقرار المالي أصبحت عابرة للحدود ولا يمكن مواجهتها من دولة واحدة وحدها، لذا يقتضي التعاون وتنظيم الرؤى المشتركة. ومن المقرر أن تناقش جلسات الاجتماع موضوعات محورية تشمل المخاطر والاتجاهات الناشئة في الأنظمة المالية العربية وسياسات الاستقرار ودعم النمو وتطوير الإجراءات الإشرافية. كما ستتناول تنظيم العملات المستقرة ودور الذكاء الاصطناعي وإدارة مخاطر السيولة.