ألقى محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله كلمة رئيسية في الاجتماع السنوي العشرين رفيع المستوى حول الاستقرار المالي والأولويات الرقابية والإشرافية، المنعقد في أبوظبي. وتشارك في الحدث صندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي ولجنة بازل للرقابة المصرفية ببنك التسويات الدولية. وحضر فعالياته عدد من محافظي البنوك المركزية ومسؤولين وخبراء من دول عربية عدة. وأكد في كلمته أهمية الموضوعات المطروحة في تعزيز الاستقرار المالي وتطوير النهج الرقابي بما يتوافق مع التطورات العالمية.
أطر الاستقرار الرقابي
أكد المحافظ أن الاجتماع يركّز على الاستقرار النقدي وأولويات الرقابة والإشراف في المنطقة العربية كدعامة لتحقيق التنمية في ظل مرحلة انتقالية معقدة يواجهها الاقتصاد العالمي تتسم بارتفاع التضخم وتقلّب السيولة وتبدل المصالح الجيوسياسية. وأضاف أن حدة هذه التحديات تزداد نتيجة ارتفاع مستويات الدين العام وتقلبات أسعار الصرف والنفط المستمرة، التي تؤثر مباشرة على المالية العامة والأنشطة الاقتصادية وتوقعات المستثمرين. وأوضح أن هذه التحديات فرضت على البنوك المركزية دورًا أكبر في حماية الاستقرار النقدي، وتعزيز صلابة الاقتصاد، وبناء أنظمة مالية أكثر مرونة لضمان النمو المستدام وامتصاص الصدمات. وسلط الضوء على النمو المتسارع للمؤسسات المالية غير المصرفية التي ارتفعت حصتها إلى نحو 50% من الأصول المالية العالمية، مما يجعلها محركًا رئيسيًا للأسواق وتستلزم إشرافًا رقابيًا متقدمًا وشفافًا.
التحديات والجاهزية التنظيمية
وأشار إلى التوسع الهائل في الابتكار التكنولوجي، خاصة استخدام الأصول الرقمية والعملات المستقرة التي تضاعفت قيمتها خلال الأعوام الأخيرة وأصبحت أداة مؤثرة في المدفوعات والتحويلات عبر الحدود. كما أشار إلى التحولات الكبرى بقيادة الذكاء الاصطناعي وما يتيحه من فرص لتعزيز قدرات التحليل والرقابة، مع الإشارة إلى المخاطر المصاحبة مثل التباين التنظيمي والتحيز وحماية البيانات وتزايد المخاطر السيبرانية. ما يستلزم بنية رقمية آمنة وتشريعات مطورة. كما تطرق إلى التوترات المصرفية العالمية في 2023، خاصة توقف أربعة بنوك عن العمل، وكشف ذلك عن قصور معايير السيولة وإدارة المخاطر ونماذج الأعمال والإشراف الرقابي غير الكافي. ودوّن ضرورة تحديث اختبارات الضغط وتعزيز الجاهزية التشغيلية وتبني إشراف استباقي قادر على اكتشاف المخاطر مبكرًا.
جلسات الاجتماع وأهدافها
واختتم المحافظ بأن تحديات الاستقرار المالي باتت عابرة للحدود ولا يمكن لأي دولة مواجهتها منفردة، مما يجعل التعاون والتنسيق ضرورة ملحة لبناء رؤى مشتركة تعزز مرونة الأنظمة المالية العربية وتدعم قدرتها على مواجهة المخاطر واحتضان الابتكار لخدمة التنمية. ومن المقرر أن تناقش جلسات الاجتماع محاور رئيسية تشمل المخاطر والاتجاهات الناشئة في الأنظمة المالية العربية وسياسات الاستقرار المالي ودعم النمو وتطوير الإجراءات الإشرافية، إضافة إلى تنظيم العملات المستقرة ودور الذكاء الاصطناعي وإدارة مخاطر السيولة. كما ستؤكد الجلسات أهمية إعداد أطر إشرافية أكثر حداثة وتنسيق دولي لمواجهة التحديات العابرة للحدود.