عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعاً موسعاً مع السفير الفرنسي لدى مصر إيريك شوفالييه ورئيس مصلحة الجمارك أحمد أموى، بمشاركة كبار المسؤولين الفرنسيين وممثلي الشركات الفرنسية العاملة في السوق المصري، لبحث تعزيز الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال. وشارك في اللقاء باسكال فورث، رئيس القسم الاقتصادي بسفارة فرنسا، وكريستيل لابيرنيد، المديرة القطرية لـ Business France في مصر، ولوران باسكييه، الملحق الجمركي الإقليمي، ومحمد سعد، رئيس فرع مستشاري فرنسا للتجارة الخارجية (CCEF)، مع حضور عدد من الشركات الفرنسية. وأكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، أهمية الدور الذي تلعبه الاستثمارات الفرنسية في دعم النمو الاقتصادي المصري وتوسع أنشطتها عبر مختلف القطاعات. وأشار إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات موسعة في المنظومة الجمركية تشمل الإسراع في إجراءات ما قبل التخليص وتوسيع استخدام الأنظمة الرقمية وتحسين أساليب التقييم الجمركي وتقليص زمن الإفراج، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويسهم في تيسير حركة التجارة.
دور المستثمرين وآليات الحل
وأشار هيبة إلى أن المستثمرين الفرنسيين يمكنهم الاستفادة من الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين ومركز تسوية نزاعات المستثمرين، مؤكداً أن هذه الآليات توفر حلولاً سريعة وفعالة بما يعزز استقرار أنشطتهم الاستثمارية. ورأى أن اللقاء يمثل بداية لمنصة حوار دورية بين الهيئة والسفارة الفرنسية والشركات المشاركة، بهدف مناقشة التحديات والعمل على تذليلها وتحسين بيئة الأعمال. وتؤكد هذه المنظومة أهمية الاستمرار في رصد وتحليل احتياجات المستثمرين وتبادل الخبرات مع الأطراف المعنية.
موقف فرنسا من التعاون
أعرب السفير الفرنسي عن حرص بلاده على دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر، مؤكداً أن الشركات الفرنسية شريك رئيسي في دعم الاقتصاد المصري وتوسيع فرص الاستثمار في قطاعات متنوعة. وأكّد أن اللقاءات الدورية تمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والأفكار، بما يساعد على إزالة العقبات وتبسيط الإجراءات أمام الاستثمارات الفرنسية. كما بيّن أن هذه اللقاءات تشكل آلية لتعميق العلاقات الاقتصادية وتوثيق التعاون بين البلدين.
الإصلاح الجمركي والرقمنة
استعرض السيد أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك أبرز الإصلاحات الجارية، خصوصاً في تبسيط الإجراءات وتطوير البنية الرقمية وتسريع حركة التجارة بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز الخدمات المقدمة للمستثمرين. وأشار إلى أن هذه الإصلاحات تواكب جهود الدولة في ضبط سلسلة التوريد وتسهيل إجراءات الدخول والخروج للبضائع. كما أكد أهمية التنسيق المستمر مع الشركات الفرنسية لتسريع تطبيق الأنظمة الرقمية وتحسين إجراءات التخليص الجمركي.
جلسة النقاش والفرص
شهد الاجتماع جلسة نقاش موسعة بين ممثلي الشركات الفرنسية والمسؤولين الحكوميين، استعرض خلالها المشاركون التحديات الجمركية وسلاسل الإمداد كما تمت مناقشة فرص تعزيز نمو واستقرار الاستثمارات الفرنسية في مصر. وشارك في النقاش عدد من الشركات الفرنسية الرائدة في قطاعات السيارات والطاقة والأغذية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الحيوية والطيران والرياضة والضيافة، منها فاليو، إير ليكيد، بيل، CMA CGM، بيوميرييه، داسو، SCAT، ديكاتلون، ومجموعة باريير. وأعرب المشاركون عن الثقة في إمكانات السوق المصري وأكدوا التزامهم بمواصلة الحوار والتعاون مع الحكومة لتذليل العقبات.
تطلعات مستقبلية وتعاون مستمر
وفي ختام اللقاء، أعرب الجانبان عن الرغبة في استمرار التنسيق والعمل المشترك، مؤكدين أن الحوار البنّاء بين المؤسسات الحكومية والشركات الفرنسية يعد خطوة مهمة في دعم مجتمع الأعمال وتيسير تدفق الاستثمارات وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين. كما شددا على أن هذه اللقاءات تدعم جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين الفرنسيين. واتفقا على متابعة تنفيذ ما اتفق عليه وتبادل المعلومات وتطوير الآليات التنفيذية لتعزيز الاستثمارات الفرنسية في مصر.