أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، عن إصدار أربع قرارات تنظيمية جديدة تستهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتأتي هذه القرارات في إطار استراتيجية الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي من جميع النواحي. وتهدف إلى تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لهذا القطاع الحيوي بما يسهم في حماية المتعاملين وتحقيق استقرار الأسواق غير المصرفية. كما أوضحت أن هذه الإجراءات ستعزز الشفافية وتحسن إدارة المخاطر النظامية المرتبطة بنشاط التمويل غير المصرفي.
القرارات التنظيمية الأربعة
وتتعلق القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025 بالجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر، حيث خضعت لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة. وتطبق هذه القرارات على شركات وجمعيات ومؤسسات أهلية تعمل في هذا المجال. وأكدت الهيئة أن هذه التدابير ستعزز الالتزام بالمتطلبات الرقابية وتتيح للجهة التنظيمية رصد المخاطر ومتابعة المركز التمويلية بدقة. كما أشارت إلى أن التطبيق سيعزز مصداقية السوق ويدعم الشفافية في استدامة الخدمات التمويلية.
وتفرض القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025 على الكيانات المعنية إصدار تقارير رقابية دورية شهرية وربع سنوية وسنوية. وتشمل هذه المتطلبات تقارير الأداء الشهري وتقرير الإصدارات الشهرية وتقرير الإحداثيات الجغرافية للمشروعات الممولة وتقرير مقر الشركة والفروع وتقرير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين وفق الفئة العمرية وتقرير أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة وتقرير خدمات التأمين الإجباري. وتؤكد الهيئة أن هذه التقارير ستمكنها من رصد مخرجات المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات وتقييم المخاطر النظامية. كما ستسهم في تعزيز الشفافية والقدرة على اتخاذ إجراءات وقائية لحماية الأسواق غير المصرفية.
وأوضح الدكتور فريد أن إخضاع الجهات العاملة في التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال ويدعم الشفافية ويحمي حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار القطاع ونموه. وأضاف أن الهيئة لن تتراجع عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية كوسيلة لتحقيق أهداف الدولة في تحسين الاقتصاد الوطني وترتيب مصر في المؤشرات الدولية. وأشار إلى أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحفظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية. كما أكدت الهيئة أن هذه التعديلات تأتي في ضوء التحول الرقمي في القطاع المالي وغير المصرفي وتتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأشارت الهيئة إلى أنها ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من فئة ج عقب ثبوت مخالفاتها التنظيمية والرقابية بعد عمليات فحص مستمرة. وتبيّن من هذه الفحوص أن الجمعيات والمؤسسات امتنعت عن النشاط وعدم تقديم الخدمات التمويلية أو التقارير والقوائم المالية، وهو ما حال دون تقييم المركز المالي ومتابعة الأداء. وتؤكد الهيئة أن هذه التعديلات الجديدة تتسق مع التحول الرقمي للقطاع وتدعم رؤية مصر 2030 في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات لاتخاذ القرار. وتضيف أن هذه الإجراءات تعزز أيضًا قدرة الهيئة على ضبط المراكز التمويلية ومخاطر السوق.