أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا بإعادة رسم خريطة المنافسة الانتخابية في الدائرة الرابعة طلخا–نبروه بمحافظة الدقهلية. قُبل طعنان قدّمهما المرشح وليد شوقي شاكر حامد، وبناء عليه ألغت المحكمة قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الذي منح المترشح رقم 4 إبراهيم أبو المعاطي السعيد الفضالي حق خوض جولة الإعادة. وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وإدراج اسم وليد شوقي شاكر حامد بدلًا من المرشح الرابع في جولة الإعادة.
أسباب الحكم وتفاصيله
أوضحت المحكمة أن مراجعتها شملت محاضر الفرز الأصلية في 66 لجنة فرعية، وأن النتائج العامة المعلنة لم تكن مطابقة لما ورد في المحاضر الرسمية. وأشارت إلى أن الأخطاء في عملية التجميع أثّرت بشكل مباشر على ترتيب المرشحين المتأهلين لجولة الإعادة. كما أكدت أن ما أعلنه الجانب العام كان قائمًا على أصول غير صحيحة فاقدة لسبب وجوده.
وأضافت المحكمة أنها قامت بنفسها بإعادة تجميع الأصوات الصحيحة اعتمادًا على أصول المحاضر الموقّعة من رؤساء اللجان الفرعية، فبيّنت أن وليد شوقي حصل على 13,832 صوتًا بعد إضافة المصريين بالخارج، وهو ما يؤهله قانونيًا لخوض جولة الإعادة. في المقابل، لم يبلغ المرشح إبراهيم الفضالي الرقم الذي يؤهله لذلك وفق النتائج الصحيحة. وأوضحت أن أعمال الرصد والتجميع التي تقوم بها اللجان العامة ليست جزءًا من عمليتي الاقتراع أو الفرز، ولا تخضع لشرط التظلم الوجوبي، وبالتالي تتاح للمحكمة الرقابة المباشرة على صحة النتائج.
قررت المحكمة أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإدراج اسم المترشح الرابع في كشوف الإعادة لا أساس له من الواقع أو القانون. وأمرت بإدراج وليد شوقي بدلًا منه لخوض جولة الإعادة. وألزمت الجهة الإدارية المصروفات، مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.