أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اجتماع مع بعثة مجموعة البنك الدولي وبحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن التطورات المرتبطة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر والسردية الوطنية لتنمية الاقتصاد. أكدت أن الاستراتيجية تستهدف تنويع مصادر النمو والتحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية، مع تعزيز التكامل مع الاستراتيجيات القطاعية الخاصة بالاستثمار الأجنبي والتنمية الصناعية. عرضت البعثة الدولية النسخة النهائية من الاستراتيجية وخطوات التنفيذ المستقبلية بما يتوافق مع أولويات الدولة وآليات التطبيق. شددت على أن التعاون الفني مع البنك الدولي يخدم هذا التوجه ويعزز إطار العمل المؤسسي لتحقيق الاستثمار الأجنبي المباشر وفق رؤية المجلس الأعلى للاستثمار.
وفي اجتماعٍ آخر، أشار مسئولو البنك الدولي إلى السياق العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر وفرص الاقتصاد المصري في ضوء إمكاناته الكبيرة ومزاياه النسبية، كما استعرضوا النسخة النهائية من الاستراتيجية والخطط المستقبلية فيما يخص القطاعات المستهدفة وآليات التنفيذ. وأوضحوا أن مصر لديها قدرة كبيرة على جذب استثمارات عالية الجودة تساهم في النمو وتوفير الوظائف وتوسيع سلاسل القيمة المحلية. كما أكدوا أن تعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة وحوكمتها ووضع سقف محدد للاستثمارات يساهم في الحد من التضخم ويفتح المجال أمام مزيد من الفرص للقطاع الخاص. أشاروا إلى أهمية الربط بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر وسياسات التجارة الخارجية في إطار الجهود الرامية لدعم الاستثمار وتعزيز التنمية الاقتصادية.
القطاعات الاستراتيجية وآليات التنفيذ
أكدت الدكتورة المشاط أن المرحلة المقبلة ستتركز على تفعيل وتنفيذ الاستراتيجية عبر 13 قطاعاً استراتيجياً، مع تركيز على القطاعات ذات الميزة النسبية. وتضم القطاعات السيارات والصناعات المغذية، الإلكترونيات، الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، الصناعات الكيماوية، الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الأعمال الزراعية والتصنيع الغذائي، الطاقة المتجددة (الشمس والرياح)، الهيدروجين الأخضر، اللوجستيات والنقل، المستشفيات والمراكز الطبية، الفنادق والمنتجعات السياحية، خدمات التعهيد والاتصالات، ومراكز البيانات. وأوضحت أن 8 قطاعات جاهزة للترويج و5 قطاعات يجري بشأنها تنفيذ العديد من الإصلاحات.
التكامل بين الاستراتيجية والسياسات ذات الصلة سيعزز ترويج الاستثمار في القطاعات المستهدفة وآليات التنفيذ، كما ستعمل الجهات المعنية على وضع خطط تفصيلية وتوقيتات محددة لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة وتوطين الاستثمار. كما أشارت إلى أن المرحلة ستسلط الضوء على تعزيز سلاسل القيمة المحلية وتوفير بيئة تنافسية جاذبة للاستثمارات عالية القيمة. وجرى التأكيد على مواصلة التنسيق مع الوزارات المعنية لإعداد فرص استثمارية وترويجها، بما يتسق مع رؤية مصر 2030. وفي إطار الاستعداد للانضمام إلى تقرير جاهزية الأعمال Business Ready الصادر عن البنك الدولي، تعمل الوزارة على رفع جاهزية منظومة الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال عبر الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والتحول الرقمي وتوفير البيانات الشفافة وتقليل الوقت والتكلفة والإجراءات المرتبطة بدورة حياة المشروع.
وناقش الطرفان مسودة النسخة النهائية للاستراتيجية وآليات تنفيذها على أرض الواقع، مع تركيز على 13 قطاعاً واستهداف تعزيز بيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما أكدا أهمية تعزيز التعاون مع الجهات المعنية وتنسيق الجهود لضمان تطبيق آليات التنفيذ وفق جداول زمنية محددة. وتؤكد هذه الجهود دعم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة بموجب رؤية مصر 2030، مع تعزيز الثقة في الاستثمار وتوفير فرص العمل وتطوير الصناعات المحلية.