أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مشاركة وفد وزاري في الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة التي عقدت في مدينة مراكش المغربية بحضور رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة المغربي. وتأتي الخلوة في إطار تعزيز الحوار الإفريقي المشترك وتوحيد الرؤى قبيل المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC14). كما أشاد الخطيب باستضافة المغرب لهذه الخلوة، وهو ما يعزز المناخ الملائم للحوار الإفريقي.
أشار إلى أن انعقاد الخلوة يسبق اجتماع المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية في ديسمبر، وأن مخرجاته ستفتح الباب أمام أولويات القارة خلال MC14 الذي سيعقد في ياوندي مارس المقبل. وأكد أن الفترة الراهنة تمثل منعطفاً يتطلب توحيد إفريقيا لأولوياتها ومقارباتها لضمان أن تعكس مخرجات المؤتمر مصالح القارة بشكل واضح وفعّال. كما لفت إلى أهمية التنسيق الإفريقي المتقدم في جنيف وتنامي صوت القارة نتيجة العمل الجماعي داخل المجموعة الإفريقية.
أولويات إفريقيا قبل MC14
ولفت الخطيب إلى أن الحكومات الإفريقية تسعى إلى تعزيز القدرات الإنتاجية وتطوير سلاسل القيمة وتحقيق التنويع الاقتصادي. وذكر أن وجود قواعد تجارية متوازنة تعكس البعد التنموي لاتفاق مراكش هو عنصر أساسي لبناء اقتصاديات أكثر صلابة وتوفير فرص عمل مستدامة. وأوضح أن ذلك يسهّل جذب الاستثمار ويدعم نمو الاقتصاد القاري بشكل مستدام.
وأوضح أن المؤتمر الوزاري الرابع عشر يمثل فرصة استراتيجية للدول الإفريقية لعرض أولوياتها بوضوح، مؤكداً أن قضايا الأمن الغذائي والصحة العامة والقدرة التنافسية وخلق فرص العمل يجب أن تكون في صدارة أجندة التفاوض. وأشار إلى أهمية إصلاح منظمة التجارة العالمية كعنوان محوري، مع التأكيد على وضع خارطة طريق لما بعد المؤتمر تعتمد على الشفافية وتحسين عمل الأمانة الفنية واحترام قرارات التوافق. كما شدد على معالجة اختلالات النظام، خاصة في الدعم الزراعي المحلي الذي يعيق قدرة الدول الإفريقية على تحقيق الأمن الغذائي.
وأبرز أن ملف الزراعة يجب أن يحظى بتقدم ملموس في MC14، بما في ذلك حلول دائمة بشأن مخزونات الأمن الغذائي وآليات الوقاية للدول النامية، إضافة إلى وضع برنامج عمل محدد حول الدعم المحلي ومسار واضح لنتائج عادلة في ملف القطن. وشدد على أهمية جعل المعاملة الخاصة والتفضيلية أكثر فاعلية وواقعية، مع أن مقترحات مجموعة الـ G-90 تشكل ركيزة لضمان تطبيق SDT وتلبية احتياجات الدول الإفريقية في مجالات الصحة والصحة النباتية والمعايير الفنية والمتطلبات الاستثمارية وحقوق الملكية الفكرية. وأكد أن استعادة نظام تسوية المنازعات ثنائي الدرجة وتحديد جدول زمني لإكماله بحلول MC15 ضرورة لضمان عدالة النظام التجاري للدول النامية.
وأشار إلى التطوير المستمر للتنسيق الإفريقي في جنيف، حيث أصبح التعاون في الملفات الفنية أكثر تنظيماً ويمنح إفريقيا صوتاً تفاوضياً أقوى. وأكد أن هذا التنسيق يعزز قدرة القارة على الدفاع عن مصالحها وتوحيد مواقفها قبل MC14. وأشاد بدور مصر في مواصلة التنسيق داخل المجموعة الإفريقية وتبني أولويات القارة في مفاوضات WTO.
الإطار التنظيمي والتوجهات النهائية
وأكد حرص مصر على مواصلة التنسيق داخل المجموعة الإفريقية والتزاماتها بدعم الأولويات الإفريقية في مفاوضات منظمة التجارة العالمية. وأعرب عن أمله بأن يسهم MC14 في تعزيز التنمية الإفريقية وتوطيد دور القارة داخل النظام التجاري متعدد الأطراف. كما ثمن الخطيب جهود الدول الإفريقية في بناء شراكات فعالة تعزز قدرة القارة على استدامة نموها وخلق فرص العمل.